وزارة الصحة وفّرت 50 ألف لقاح و30 ألف يوجد كمخزون

قال إن الوزارة لن تتسامح مع من يعرّض صحة المواطن للخطر، ولد عباس:

أؤضح وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أنه لا توجد ندرة في الأدوية، وإنما خللفي التوزيع، مؤكدا أن عدد الأدوية الأساسية النادرة وصلت إلى قرابة 120 دواء، حيث عمل على تقليص هذا العدد إلى حدود 39 منذ توليه حقيبة الصحة.
وقال ولد عباس خلال الندوة الصحفية الخاصة ببرامج الوقاية والتوعية الصحية التي عقدها، أمس، بمقر الوزارة بالعاصمة، إن الوزير الأول أحمد أويحيى أعطى تعليمة بضرورة توفير الأدوية ومحاربة ندرتها باعتبارها منتوجا استراتيجيا. وقال الوزير إنه يعمل في هذا المجال مع وزير المالية ووزارة الدفاع من أجل التنسيق بين هذه المصالح قصد توفير الأدوية، مؤكدا أن الحكومة خصصت 10 ملايير دينار قصد اقتناء الأدوية الأساسية، معتبرا أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات من أجل توفير الأدوية في أقرب وقت، سواء من الناحية المادية أو من الناحية البشرية، معتبرا أن المشكل العالق هو في التوزيع.
وفي ما يخص تقليص فاتورة الأدوية المستوردة، قال المسؤول الأول عن قطاع الصحة إن الوزارة عازمة على تقليص فاتورة استيراد الأدوية والتخلص من التبعية للخارج في هذا المجال، موضحا بالقول إن هذا القرار هو قرار الحكومة وليس قرار ولد عباس.
كما كشف ولد عباس أنه سيتم تخفيض 50٪ من الرسوم الجبائية لمنتجي الأدوية الجنيسة، كما قررت الوزارة رفع هامش الربح لهذه الأدوية الى 74٪ ووعد المسؤول أنه قبل شهر أكتوبر لهذا العام، ستكون كل الاحتياجات متوفرة، بينما سنوفر احتياجات العام 2011 من الأدوية خلال شهر نوفمبر القادم. وقال الوزير إنه طلب من المستشفيات عبر الوطن، إفادته بحاجتهم من الأدوية. وفي السياق ذاته، كشف الوزير أيضا عن عزم مؤسسات خليجية استثمارها في صناعة الدواء، مشيراً إلى أن الجزائر ترحب بكل المستثمرين في هذا المجال، لكنها ترفض القادمين للاستثمار من أجل البيع دون التصنيع، مؤكدا عزم الدولة على تشجيع شركة صيدال والمصنعة للأدوية في الجزائر، وكذا الخواص الذين يودون دخول مجال تصنيع الأدوية. وأبدى الوزير أسفه على النزيف الذي تعرفه الجزائر فيما يخص الجراحين والأخصائيين الذين هاجروا إلى الخارج، معتبرا أنه من حق الأخصائيين والأطباء الحصول على أجور وسكنات محترمة وشروط ملائمة للعمل داخل البلاد، معتبرا أن هذا النزيف خسارة للبلاد التي صارت تستورد جراحين من أوربا، بينما المعاهد والجامعات تخرّج آلاف الأخصائيين الذين يرحلون إلى الخارج. وفي لغة تهكمية، قال الوزير "لم يعد ينقصنا سوى استيراد المرضى من الخارج بعدما صرنا نستورد الأدوية والأخصائيين في مجال الصحة وكذا العتاد الطبي".
فيما يتعلق بالوقاية من الأمراض وانتشار العدوى خلال الصيف وشهر رمضان، كشف ولد عباس أن الوزارة مستعدة لمواجهة التسممات الغذائية، وكذا ما تخلفه حوادث المرور، مؤكدا أن مصالحه ستعمل بالتنسيق مع عدة مصالح، منها وزارة التجارة، لاسيما في مجال تشديد الرقابة.
وحذر الوزير من التلاعب بصحة المستهلك، قائلا في هذا الصدد "إنه لدينا نصوص واضحة تسمح لنا باتخاذ كل الإجراءات الحاسمة ضد الذين يعرّضون صحة المواطن للخطر"، في إشارة منه إلى التجار الذين لا يحترمون مقاييس النظافة.
وعن اللقاحات المختلفة، أكد الوزير في هذا الشأن أن اللقاحات متوفرة بكثرة، سواء ما تعلق منها بالرضع أو التسممات المختلفة، وعلى رأسها التسمم العقربي. وفيما يخص الأدوية الخاصة بنقص المناعة المكتسبة "السيدا"، قال ولد عباس إن أحمد أويحيى الوزير الأول أعطى تعليمة بضرورة توفير هذه الأدوية، مؤكدا أن المصالح الإستشفائية المختلفة ستعمل هذا الصيف دون انقطاع، حيث قررت الوزارة حسب ما أدلى به الوزير قررت تنظيم المصالح الاستشفائية، حيث ستكون 531 مصلحة استشفائية خاصة مفتوحة 24 / 24 سا، 174 خارج المؤسسات الاستشفائية (ويقصد بها المستوصفات)، ستعلم دون انقطاع، فضلا عن 95 مصلحة استشفائية أخرى ستكون حاضرة ومستعدة خلال هذا الصيف، وكذا شهر رمضان القادم.
وعن اللقاحات الخاصة بالعمرة، أكد الوزير بشأنها أنها جاهزة منذ 15 من هذا الشهر ويوجد مخزون كاف منها، مؤكدا توفير الوزارة حتى لقاحات الحج للموسم القادم. وقال الوزير إن 50 ألف لقاح وزع ويوجد 30 ألف ما يزال مخزنا، وهذا ما يتعلق باللقاحات المختلفة.
--
أكد مدير الوقاية بوزارة الصحة خلال شرحه لبرنامج الوزارة المتعلق بالوقاية خلال فصل الصيف وشهر رمضان، أنه خلال 2009 سجلت 52 قتيلا جراء التسمم العقربي، بينما سجلت 51019 حالة تسمم تم إنقاذها.
وأكد ذات المتحدث أن المناطق التي تعرف انتشار التسمم هي تحت الرقابة الكاملة والوزارة جاهزة على كامل المستويات من أجل مواجهة التسمم العقربي، لكنه شدد في ذات الوقت على ضرورة التحلي بالحذر من خلال الوقاية والنظافة ومراقبة الأطفال الذين يعدون أكثر عرضة للدغات العقارب والإصابة بالتسمم. أما ما يخص التسمم الغذائي، فقد أوضح نفس المتحدث أن عام 2009 شهد انخفاضا في حالات التسمم، حيث وصلت عدد الحالات 2389 حالة مقابل 2906 و3267 خلال سنتي 2007 و2008، مؤكدا في شأن الأوبئة أنها تقلصت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها وباء الكوليرا الذي عرف تراجعا كبيرا. كما أكد أن حالات التسمم تحدث وتكثر في فصل الصيف بسبب كثرة التجمعات، خاصة منها الأعراس والمناسبات المختلفة. وعن الأسباب الرئيسية لحالات التسمم الغذائي، قال مدير الوقاية إنها تعود بالأساس إلى مراحل وسلسلة مختلفة، تبدأ بالمادة الأولية نفسها وشروط نقلها ومقاييس التبريد، وشدد المتحدث على ضرورة توخي الحذر، خاصة فيما يخص مقاييس النظافة وشروط حفظ المواد الاستهلاكية. وعن نسب التسممات الغذائية، أوضح نفس المتحدث أن 90٪ من التسممات ناتجة عن التسممات الغذائية ممثلة في الأعراس والتجمعات و60٪ منها جماعية تخص محلات الأكل السريع وما شابه، مشددا على ضرورة المراقبة للأماكن التي تعد عرضة لنسب كبيرة من الأخطار الخاصة بالتسمم.