وزير الصحة جمال ولد عباس يكشف: تخفيض 50 بالمائة من الضرائب على منتجي الدواء المحليين

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أن الوزارة قررت أمس الأول اتخاذ إجراءات جبائية لتخفيض قيمة الرسوم والضرائب المفروضة على المنتجين المحليين للأدوية إلى حدود 50 بالمائة، باعتبارها أحد أبرز التدابير المسطرة من طرف الحكومة قصد تقليص فاتورة الواردات من الأدوية التي تجاوزت السنة الماضية 2 مليار دولار.
وذكر الوزير أثناء إشرافه على إعلان عن برنامج الوقاية الصحية خلال موسم الاصطياف، إنه من جملة الإجراءات للتخفيف من وطأة التبعية الخارجة في مجال التمويل بالدواء كذلك رفع هوامش الربح الخاصة بالأدوية الجنيسة المنتجة محليا والتي تمثل حوالي 74 بالمائة من الدواء المتداول في السوق المحلية، بالإضافة إلى تحسيس الأطباء بضرورة إعطاء الأولوية لدى كتابة الوصفات الطبية للمرضى لهذا النوع من الأدوية الجنيسة المنتجة محليا والتي تتميز بنفس كفاءة الدواء الأصلي.
وأوضح جمال ولد عباس أن هذه الإجراءات تعكس نية الحكومة على أهمية قطع الطريق أمام الأطراف المسؤولة على الاستيراد المتنامي للأدوية، في وقت تعتبر هذه المادة كما قال منتوجا استراتيجيا تتعلق بالسيادة الوطنية، مؤكدا أن السوق الجزائرية مفتوحة أمام المؤسسات المختصة الراغبة في الاستثمار في مجال صناعة الدواء، على أن لا تصبح الجزائر مجرد فضاء مفتوح لتسويق المنتوجات الأجنبية، ليشير إلى أن بعض مستوردي الأدوية يقومون كذلك بوظيفة تجار الجملة الأمر الذي ينعكس سلبا على نشاط الصيادلة.
وفي الإطار ذاته، أكد وزير الصحة أن السوق الجزائرية لن تشهد ندرة في التزويد بالأدوية الضرورية لاسيما تلك الموجهة للفئات الهشة على غرار المصابين بالأمراض المزمنة، ليضيف أن الحكومة خصصت غلافا ماليا لذلك قدر ب 10 ملايير دينار تمول من طرف القرض الشعبي الجزائري والبنك الوطني الجزائري قصد شراء الكميات اللازمة من الدواء قبل حلول شهر رمضان.
كما أن اللقاحات الضرورية الخاصة بموسم الاصطياف أو تلك المتعلق بالمعتمرين متوفرة وقال آخر كمية منها وصلت في 15 جويلية الجاري.
قانون جديد لتنظيم قطاع الصحة قريبا كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، عن قانون جديد لتنظيم قطاع الصحة يوجد حاليا في إطار الإنجاز بالتنسيق والتشاور مع العديد من المختصين الجزائريين.
وقال المتحدث إن هذه الخطوة تندرج في إطار تحسين وضعية القطاع عبر حل المشاكل الاجتماعية والمهنية التي رافعت من أجلها مختلف النقابات خلال الأشهر القليلة الماضية والتي كانت وراء موجة الإضراب والحركات الاحتجاجية التي عاشتها مختلف المؤسسات الاستشفائية، فضلا عن الاهتمام بالتكوين وتأهيل الطاقات البشرية للقطاع.