المعارضة طالبت بالغاء العقود

كشفت تقارير إعلامية، أن شركة "اتصالات المغرب" أدرجت ثلاث شركات للاحتلال الإسرائيلي في إطار ما يسمى بخدمات التجوال الدولي للهاتف النقال "الرومينغ" لتصبح إسرائيل بذلك ضمن الدول المشمولة بهذا الامتياز . وهو الإجراء الذي أثار غضب الكثيرين في المغرب واعتبر بمثابة تطبيع مجاني مع الاحتلال .
وبررت الشركة المغربية عقودها مع الشركات الإسرائيلية في قطاع الاتصالات وهي شركة "بارتنر كومينيكاسيو" الفرع الإسرائيلي لشركة أورانج الدولية وشركة سيلكوم وشركة بيليفون، بوجود جالية يهودية مغربية كبيرة في إسرائيل، نافية أي تهم بالتطبيع، قائلة :'إن الخطوة ترمي إلى تسهيل وسائل الاتصال للمشتركين في خدمة الهاتف النقال'.
وفي أول رد فعل لها، طالبت المعارضة الإسلامية بإلغاء تلك العقود، مهددة بطرح الموضوع أمام البرلمان المغربي. مضيفة أن تلك الخطوة، تعتبر تطبيعا مجانيا لا يفيد إلا الكيان الصهيوني، حيث قال نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية "لحسن الداودي" في هذا الصدد: " إن المغرب يقاطع الكيان الصهيوني والشعب المغربي ضد أي تطبيع".
وفي تعليقه على قرار إدراج الشركات الإسرائيلية ضمن خدمة التجوال الدولي، أكد "الداودي" أن سياسة شركة اتصالات المغرب، تسير ضد التوجه الرسمي وضد التوجه الشعبي للمغرب.
وفي السياق ذاته، قال منسق مجموعة العمل الوطنية لمساندة فلسطين والعراق "خالد السفياني" ، أنه من المفروض على الدولة المغربية، أن توقف ما أسماها ب" المهزلة".
مضيفا أن هناك سيادة وطنية وعلى الحكومة المغربية أن تتصرف انطلاقا من تلك السيادة مع أي كان حتى ولوكانت هناك أطراف أجنبية تمتلك أسهما في الشركة المغربية .على حد قوله .
في المقابل، قال عضواللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الحاكم "عبد القادر الكيحل" إن الهدف من إبرام عقود التجوال الدولي "الرومينغ" مع تلك الشركات هو تخفيض التكلفة على المتصل. موضخا أن الاتصال عبر الهاتف مع إسرائيل، سيتحقق سواء عبر الأقمار الصناعية أوعبر خدمة الرومينغ".
ونفى "الكيحل" في تصريحات لوسائل الإعلام الأجنبية، قيام الأطراف الأوروبية المساهمة في رأسمال "اتصالات المغرب" بالضغط نحو التعامل مع إسرائيل، مؤكدا أن الطرف المغربي هو الذي يتخذ القرار التدبيري لاتصالات المغرب .