سياسة تقويمية جديدة لمتابعة المؤسسات التربوية ابتداء من سبتمبر:بن بوزيد يعلن إبرام عقود نجاعة بين الوزارة ومديريات التربية

أعلن وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد عن اعتماد سياسة تقويمية جديدة في متابعة كل المؤسسات التربوية ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، ترتكز أساسا على عقود نجاعة سيتم إبرامها مع مديريات التربية للوصول إلى تسيير بيداغوجي فعال· وأوضح الوزير، أمس خلال اللقاء الذي جمعه بمديري التربية لولايات الوسط والذي يعد آخر لقاء تحسبا للندوة الوطنية المقررة في السادس سبتمبر المقبل، أن سياسة الوصاية الجديدة التي سيتم اعتمادها ابتداء من الدخول المدرسي المقبل تهدف للوصول إلى تحقيق تسيير بيداغوجي وإداري فعال علما أنها ترتكز على إبرام عقود نجاعة بين الوزارة ومديريات التربية من جهة، وبين هذه المديريات والمؤسسات التربوية من جهة أخرى
· وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع العائق الأكبر الذي يواجهه القطاع في مسار الإصلاح والمتمثل في التسيير بشقيه البيداغوجي والإداري الذي يستدعي حله وضع صيغة منظمة ضمن مشروع المؤسسة الذي يجب أن ينطلق من عناصر ملموسة ويرتكز على مسح شامل للإمكانيات المرصودة والنتائج المحصل عليها·وبلغة شديدة اللهجة جدد الوزير التأكيد على ضرورة فصل الأساتذة المتغيبين عن المؤسسات التربوية بعد ثالث غياب، بالرغم من احتجاجات نقابات التربية حولها، وقال في هذا الشان إن هذه الغيابات هي السبب وراء عرقلة المسار البيداغوجي، كما أنها تمس بمصلحة التلميذ وتتحمل الوصاية والمديريات مسؤوليتها بسبب عدم التعامل معها لحد الآن بالصرامة المطلوبة· وأعطى تعليمات لمدراء التربية تقضي بوضع حوصلة لغيابات الأساتذة خاصة في الأقسام المصيرية، مشددا على أن ''الجزاء سيكون مباشرة بعد ارتكاب الخطأ في إشارة منه إلى قرار الفصل بعد الغياب الثالث حسب ما تنص عليه القوانين· وذهب الوزيد إلى أبعد من ذلك في قضية الغيابات حيث أمر مدراء التربية باختيار أحسن الأساتذة لتعويض الأساتذة المتغيبين· وقال في هذا الشأن ''تعويض الأساتذة المتغيبين لا يجب أبدا أن يكون بأساتذة غير مؤهلين وعديمي الخبرة لما في ذلك من تأثير على مستوى التعليم· وبالتالي مصير التلاميذ وفي هذا الشأن أمر بن بوزيد مدراء التربية بالتحلي بالصرامة وتحمل المسؤولية كاملة، مشيرا إلى أن ''تراكم المشاكل البسيطة عبر السنوات على مستوى القاعدة أدى إلى نتائج وخيمة على كتلك الحاصلة في ولايتي تيزي وزو والبويرة والتي استدعى حلها ما لا يقل عن 18 ملايير دينار''·