خلال ترأسه اجتماعا مصغرا خصص لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

شدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على ضرورة أن "يكون تطبيق مخطط العمل لمكافحة البطالة وترقية الشغل محل متابعة خاصة على كافة المستويات". وأبرز رئيس الجمهورية خلال ترأسه اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي "أهمية الوسائل المقررة في برنامج الاستثمار العمومي 20102014 المخصص أساسا لقطاعات ذات طاقات تشغيل هائلة لتحقيق هدف إنشاء 3 ملايين منصب عمل في آفاق 2014".
وأردف رئيس الجمهورية يقول أنه "من الضروري أن تستمر الجهود في مجال تكييف ناتج التكوين مع حاجيات سوق العمل حتى نتوفر على يد عاملة مؤهلة تتحكم في أحدث التكنولوجيات وتستجيب لشروط النوعية والأداء التي يفرضها محيط تسود فيه المنافسة الحادة".
وأوضح الرئيس بوتفليقة يقول إنه يتوجب أيضا السهر على "الإدماج المباشر لبنود تكوين اليد العاملة المؤهلة في إطار عقود إنجاز المشاريع الكبرى الموكلة للمؤسسات الأجنبية الكبرى بغية جعل الإطارات والعمال يستفيدون من المهارة والتحكم في التكنولوجيا". وفيما يخص أجهزة المراقبة ذكر رئيس الجمهورية ب " ضرورة تكييفها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الجديد للتكفل بفعالية بمواصلة مكافحة مختلف أشكال الغش و المساس بالاقتصاد الوطني".
ولدى تطرقه إلى الحوار الاجتماعي ركز الرئيس بوتفليقة على "ضرورة مواصلة ترقيته لمصلحة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إثراء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي". ويتعلق الأمر أيضا بالسهر على السماح للمؤسسات المصغرة المنشأة في إطار الترتيبات المسيرة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة بالتوفر على مخططات عمل من شانها ضمان استمراريتها و تطويرها.
وقدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالمناسبة عرضا تقييميا حول الأعمال التي باشرها القطاع والآفاق المسطرة على المدى المتوسط في مجال التشغيل وتعزيز مفتشية العمل وعصرنتها وترقية الحوار الاجتماعي في عالم الشغل.
وفيما يخص التشغيل تم إبراز أهم النتائج التي تمخضت عن تطبيق سياسات الحكومة من اجل ترقية التشغيل و كذا آفاق الفترة الخماسية 20102014. ويتمثل تقدم أهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة 20052009 فيما يلي: تزايد الساكنة العاملة التي انتقلت من 8200 ألف سنة 2005 إلى نحو 9500 ألف سنة 2009 أي تقدم بنسبة 16 بالمائة. تواصل تراجع نسبة البطالة التي انتقلت من 3ر15 بالمائة من السكان العاملين سنة 2005 إلى 2ر10 بالمائة سنة 2009.
وتعود النتائج المعتبرة التي سجلت في مجال استحداث مناصب الشغل وتراجع نسبة البطالة أساسا إلى، أهمية نسبة النمو خارج المحروقات الذي فاق 6 بالمائة. والاستثمارات العمومية، لاسيما في قطاعات السكن والأشغال العمومية والري والنقل والخدمات، والجهد المالي المعتبر الذي كرس لتطبيق الترتيبات العمومية لترقية الشغل، وتعزيز جهاز دعم خلق النشاطات.
وقد سمحت الأعمال التي تم القيام بها في إطار ترقية تشغيل الشباب بمكوناته و الدعم المقدم لتطوير الشراكة ودعم ترقية الشغل المأجور بتحسين وبشكل محسوس نتائج الجهازين اللذين يشرف على تسييرهما على التوالي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة. وفي مجال الوساطة في سوق العمل، تمحورت الجهود حول متابعة برنامج إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للشغل وعصرنتها الذي ترجم بتكثيف الشبكة التي انتقلت من 150 وكالة سنة 2006 إلى 205 وكالات سنة 2009 بالموازاة مع إدخال الإعلام الآلي في تسييرها. وفي إطار التشاور ما بين القطاعات الرامي إلى ضمان متابعة و تقييم متواصل لوضعية الشغل فقد تم تنصيب لجنة وطنية لترقية الشغل.
أما فيما يخص الآفاق في مجال التشغيل فيتمثل الهدف المسطر للفترة 2010-2014 باستحداث 3 ملايين منصب شغل منها 5ر1 مليون في إطار مناصب الشغل في الانتظار من خلال تعزيز الإجراءات التحفيزية في إطار تعزيز المكاسب وسياسة دعم التشغيل. وفي هذا المنظور وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، تم حشد وسائل مالية معتبرة لمرافقة الإدماج المهني لمتخرجي الجامعات والتكوين المهني و دعم إنشاء المؤسسات المصغرة وتمويل ترتيبات التشغيل في الانتظار.
وأخيرا، وبخصوص تعزيز وعصرنة أجهزة المراقبة التابعة للقطاع فقد تم القيام بمواصلة برنامج إنجاز منشآت مفتشية العمل وتثمين المورد البشري وتكثيف محاربة مخالفات تشريع العمل، وهكذا شهدت سنة 2009 أكثر من 126 ألف زيارة تفتيش، وتعزيز الحوار والتشاور في إطار الثلاثية.
وفيما يخص الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال فانه تم اتخاذ إجراءات لمراجعة الأجور من خلال رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي انتقل من 12.000 دج إلى 15.000 دج ابتداء من 1 جانفي 2010.
وتطبيق شبكة الأجور الجديدة للوظيف العمومي، وإصدار 38 قانونا خاصا لمختلف أسلاك الوظيف العمومي والشروع في تطبيق نظام التعويضات الجديد، وإبرام في نهاية 2008 ل 190 اتفاقية واتفاق فرع في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص ومراجعة 15 اتفاقية فرع جماعية سنة 2010 التي سمحت بتحسين الأجور في القطاع الاقتصادي.