بلعيز يدعو إلى تنسيق بين الدول العربية والأوروبية لتحسين الأداء القضائي أكد، أمس، وزير العدل حافظ ا

أكد، أمس، وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، على أهمية التنسيق بين الدول العربية والأوروبية في مجال تكوين القضاة من أجل رفع مستواهم وتحسينه، وبالتالي تحسين نوعية الأداء القضائي.
وفي كلمة ألقاها لدى افتتاح أشغال الجمعية التأسيسية للشبكة الأوروبية العربية للتكوين القضائي أبرز الوزير أهمية التبادل والتكامل المنظم في مجال تكوين القضاة بين المؤسسات القضائية العربية والأوروبية، وكذا رسم آليات عملية لتجسيد ذلك، مع احترام خصوصيات كل مؤسسة. واعتبر بلعيز احتضان الجزائر للقاء التأسيسي للشبكة "تعبيرا واضحا على التزامها بتحقيق هذا المسعى انطلاقا من اعتقاد راسخ وإيمان أكيد بضرورة العمل المنسق وأهميته في الرفع من مستوى التكوين القضائي وتحسينه".
كما أشار إلى أن إنشاء شبكة أوروبية عربية للتكوين القضائي "يوفر إطارا يهيئ الظروف المناسبة للتعاون ويختزل الوقت والإجراءات"، مسجلا أن المشروع تم إعداده من قبل خبراء ذوي دراية وتخصص في شؤون التكوين القضائي. وذكر الوزير الأهداف التي حددها المشروع، ومنها تعميق المعرفة المتبادلة بالأنظمة القانونية والقضائية لدول الشبكة وتحسين استخدام وسائل التعاون الوطنية والدولية وتبادل الخبرات المهنية.
كما يهدف المشروع أيضا إلى قيام تعاون مشترك عن طريق التكوين القضائي وتنمية برامج التعاون بشأنه وترقية مؤسسات التكوين القضائي من خلال تبادل الخبرات في مجال مهارات التدريس وتنشيط الاتصالات المباشرة و تقريب البرامج و المناهج و تبادل المكونين.
ومن جهة أخرى، أكد بلعيز على أن تثمين الموارد البشرية يعد حجر الزاوية في البرنامج الوطني لإصلاح العدالة المتضمن أيضا مراجعة المنظومة التشريعية وعصرنة العدالة واصلاح السجون. وقال إن تثمين الموارد البشرية يتم من حيث التعداد ونوعية التكوين لفائدة القضاة والموظفين ومساعدي العدالة عن طريق تكثيفه وتنويعه بداخل البلاد وبخارجها". وخلص بأن مشروع الشبكة سيساهم لا محالة في تدعيم نشاطات التكوين بالمدرسة العليا للقضاء وتمكينها من الاستفادة من الفرص التي تمنحها الشبكة في مختلف المجالات، مضيفا أن المدرسة "لن تتوانى في تقديم مساهمتها بحكم الخبرة التي اكتسبتها".
8 دول عربية و5 أوروبية ستجتمع لتبادل الخبرات
هذا، وتشارك في أشغال الجمعية التأسيسية للشبكة الأوروبية العربية التي ستدوم يومين 13 دولة من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي منها 8 عربية و5 من أوروبا. ويتضمن جدول أعمال اللقاء الذي يشرف عليه المدير العام للمدرسة العليا للقضاء حسين مبروك إعداد ودراسة القانون الأساسي للشبكة الأوروبية العربية للتكوين القضائي لتحديد مهامها ونشاطها، وكذا سير هياكلها و تمويلها.
وستتم المصادقة على القانون الأساسي وكذا انتخاب مجلس الإدارة للشبكة حسب حسين مبروك الذي أكد أن فكرة إنشاء الشبكة جاءت بغرض تطوير العلاقات بين المعاهد القضائية العربية والأوروبية بعد ملاحظة "التقارب الكبير بين الأنظمة القضائية والنصوص القانونية" لهذه الدول. وأوضح المدير العام أن التعاون الذي كان يتم بشكل ثنائي سيتم بعد إنشاء الشبكة بصفة جماعية تقتضي أن تنظم كل دولة عضوة في الشبكة دورات عمل لكل دول الشبكة و هذا سيساهم كما قال في "توسيع التبادلات وتعميق تبادل التجارب بين الدول العربية والأوروبية في مجال التكوين القضائي".
للإشارة، فإن مبادرة إنشاء الشبكة الأوروبية العربية للتكوين القضائي كانت من اقتراح فرنسا سنة 2009، وقد نظمت بالتنسيق مع الأردن في ماي من نفس السنة ندوة بعمان حول التكوين القضائي انبثق عنها اقتراح إنشاء الشبكة.