الجمعية التأسيسية للشبكة الأوروبية-العربية للتكوين القضائي

بلعيز يبرز أهمية التنسيق بين المجموعتين لتحسين أداء القضاة

أكد وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب بلعيز، أمس، أهمية التنسيق بين الدول العربية والأوروبية في مجال تكوين القضاة من أجل رفع مستواهم وتحسينه وبالتالي تحسين نوعية الأداء القضائي، مبرزا في سياق متصل الاهتمام الكبير الذي يوليه القطاع في الجزائر للتكوين ولتثمين الموارد البشرية ضمن البرنامج الوطني لإصلاح العدالة.
كما أبرز الوزير في كلمة ألقاها لدى افتتاح أشغال الجمعية التأسيسية للشبكة الأوروبية-العربية للتكوين القضائي أهمية التبادل والتكامل المنظم في مجال تكوين القضاة بين المؤسسات القضائية العربية والأوروبية، وكذا رسم آليات عملية لتجسيد ذلك مع احترام خصوصيات كل مؤسسة. واعتبر احتضان الجزائر للقاء التأسيسي للشبكة، تعبيرا واضحا على التزامها بتحقيق هذا المسعى، انطلاقا من اعتقاد راسخ وإيمان أكيد بضرورة العمل المنسق وأهميته في الرفع من مستوى التكوين القضائي وتحسينه، موضحا بأن إنشاء شبكة أوروبية-عربية للتكوين القضائي والتي تمثل مشروعا تم إعداده من قبل خبراء ذوي دراية وتخصص في شؤون التكوين القضائي، يوفر إطارا يهيئ الظروف المناسبة للتعاون ويختزل الوقت والإجراءات.
وذكر السيد بلعيز في هذا الصدد بالأهداف التي حددها المشروع ومنها تعميق المعرفة المتبادلة بالأنظمة القانونية والقضائية لدول الشبكة وتحسين استخدام وسائل التعاون الوطنية والدولية وتبادل الخبرات المهنية.
كما يهدف المشروع أيضا إلى قيام تعاون مشترك عن طريق التكوين القضائي وتنمية برامج التعاون بشأنه وترقية مؤسسات التكوين القضائي من خلال تبادل الخبرات في مجال مهارات التدريس وتنشيط الاتصالات المباشرة وتقريب البرامج والمناهج وتبادل المكونين.
وبالمناسبة أكد بلعيز على أن تثمين الموارد البشرية يعد حجر الزاوية في البرنامج الوطني لإصلاح العدالة المتضمن أيضا مراجعة المنظومة التشريعية وعصرنة العدالة وإصلاح السجون، مشيرا إلى أن هذا المسعى يتم من حيث التعداد ونوعية التكوين لفائدة القضاة والموظفين ومساعدي العدالة عن طريق تكثيفه وتنويعه بداخل البلاد وبخارجها.
وخلص، في نفس السياق، إلى أن مشروع الشبكة سيساهم لا محالة في تدعيم نشاطات التكوين بالمدرسة العليا للقضاء وتمكينها من الاستفادة من الفرص التي تمنحها في مختلف المجالات، مؤكدا بأن المدرسة لن تتوانى في تقديم مساهمتها بحكم الخبرة التي اكتسبتها.
وتجدر الإشارة إلى أن 13 دولة من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي منها 8 عربية و5 من أوروبا، تشارك في أشغال الجمعية التأسيسية للشبكة الأوروبية-العربية التي تختتم اليوم بالجزائر، فيما يتضمن جدول أعمال هذا اللقاء الذي يشرف عليه المدير العام للمدرسة العليا للقضاء السيد حسين مبروك، إعداد ودراسة القانون الأساسي للشبكة الأوروبية-العربية للتكوين القضائي لتحديد مهامها ونشاطها وكذا سير هياكلها وتمويلها.ويرتقب أن يتم خلال اللقاء المصادقة على القانون الأساسي وكذا انتخاب مجلس الإدارة للشبكة الأوروبية-العربية.للتذكير فإن مبادرة إنشاء الشبكة الأوروبية-العربية للتكوين القضائي كانت من اقتراح فرنسا سنة 2009 وقد نظمت بالتنسيق مع الأردن في ماي من نفس السنة ندوة بعمان حول التكوين القضائي انبثق عنها اقتراح إنشاء الشبكة.