وقّعت أمس كل من الجزائر والولايات المتحدةالأمريكية بمقر وزارة العدل بالعاصمة على اتفاقية تعاون في المجال القانوني والقضائي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية في هذا المجال لاسيما فيما يخص محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأجمع كل من وزير العدل الأمريكي اريك هولدر هيمبتون الذي يعتبر أول مسؤول سام ووزير عدل يزور الجزائر ومنطقة المغرب العربي والسيد الطيب بلعيز على أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها، أمس، تعتبر لبنة أخرى لما تحقق من التبادل المشترك بين البلدين في مجالات مختلفة أخرى. وتباحث بالمناسبة وزير العدل الطيب بلعيز ونظيره الأمريكي الذي حل بالجزائر أمس الأربعاء على رأس وفد هام بمقر الوزارة قبل التوقيع على الاتفاقية التي تميزت بالكلمة التي ألقاها وزير العدل حافظ الأختام على شرف ضيفه، حيث اكد فيها أن التوقيع على هذه المعاهدة القضائية مع دولة عظمى كالولايات المتحدةالأمريكية تأتي في إطار السياسة المتبعة من طرف الجزائر من تأسيسها للحكم الراشد بجميع مقوماتها وتفتحها على دول وشعوب العالم في تكامل جاد وتعاون فعال ومثمر معها، مؤكدا تقاسم الجزائر الإرادة والعزيمة في التعاون على محاربة الإجرام بجميع صوره وأشكاله. وأضاف بلعيز في كلمته أن الجزائر التي تعيش مرحلة إصلاحات جذرية في جميع المجالات والميادين يهمها كجميع الدول والشعوب تحصين نفسها من الإجرام بجميع صوره وأشكاله لا سيما في صورته المنظمة العابرة للحدود التي لا تقتصر آثارها الوخيمة على مجتمع دون غيره، وهذا ما بات لزاما -يضيف الوزير - على كل الدول أن تتعاون على الوقاية من كل أنواع الإجرام ومكافحتها بجميع الوسائل والطرق المتاحة لها في ظل الشرعية واحترام حقوق الإنسان. واستطرد بلعيز بقوله: ''أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في هذا الاتجاه من خلال إبرامها 83 معاهدة قضائية وقانونية مع 45 دولة من دول العالم منها فرنسا، انجلترا وإسبانيا وغيرها من الدول''. وعبر وزير العدل حافظ الأختام لنظيره الأمريكي عن سعادته في أن تتوج جهود الجزائر في هذا الإطار بهذه المعاهدة الثنائية للتعاون القضائي مع بلاده الدولة العريقة في تطبيق الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، مبديا رغبته في أن تكون هذه الاتفاقية حجر أساس فيما يطمح إليه الطرفان من مد جسر لتواصل دائم وتعاون عام وشامل في جميع المناحي القانونية والقضائية لا سيما في مجال التكوين وتبادل الخبرات والمهارات بين القضاة ومساعدي القضاة لنكفل بذلك المناهج القويمة للارتقاء المستدام بالعمل القضائي لمستوى العالمية في التطبيق السليم لمبادئ حقوق الإنسان والقيم الإنسانية المشتركة. وأكد وزير العدل من جهة أخرى على أن يد الجزائر ستظل ممدودة لكل تعاون بناء يخدم مصالح البلدين والشعبين الجزائري والأمريكي.
