عدالة: بلعيز يؤكد على التنسيق بين الدول العربية و الأوروبية لتحسين نوعية الاداء القضائي

أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز يوم الإثنين على أهمية التنسيق بين الدول العربية و الأوروبية في مجال تكوين القضاة من اجل رفع مستواهم و تحسينه و بالتالي تحسين نوعية الاداء القضائي.
و أبرز بلعيز في كلمة ألقاها لدى افتتاح أشغال الجمعية التأسيسية للشبكة الأوروبية-العربية للتكوين القضائي أهمية التبادل و التكامل المنظم في مجال تكوين القضاة بين المؤسسات القضائية العربية و الأوروبية وكذا رسم آليات عملية لتجسيد ذلك مع احترام خصوصيات كل مؤسسة. و إعتبر بلعيز احتضان الجزائر للقاء التأسيسي للشبكة "تعبيرا واضحا على التزامها بتحقيق هذا المسعى انطلاقا من اعتقاد راسخ و ايمان اكيد بضرورة العمل المنسق و اهميته في الرفع من مستوى التكوين القضائي و تحسينه".
و أشار إلى ان انشاء شبكة أوروبية-عربية للتكوين القضائي "يوفر اطارا يهيء الظروف المناسبة للتعاون و يختزل الوقت و الاجراءات" مسجلا ان المشروع تم اعداده من قبل "خبراء ذوي دراية و تخصص في شؤون التكوين القضائي". و في هذا الصدد ذكر الوزير الاهداف التي حددها المشروع و منها تعميق المعرفة المتبادلة بالانظمة القانونية و القضائية لدول الشبكة و تحسين استخدام وسائل التعاون الوطنية و الدولية و تبادل الخبرات المهنية. كما يهدف المشروع ايضا إلى قيام تعاون مشترك عن طريق التكوين القضائي وتنمية برامج التعاون بشأنه و ترقية مؤسسات التكوين القضائي من خلال تبادل الخبرات في مجال مهارات التدريس و تنشيط الاتصالات المباشرة و تقريب البرامج و المناهج و تبادل المكونين. و من جهة اخرى اكد بلعيز على ان تثمين الموارد البشرية يعد "حجر الزاوية" في البرنامج الوطني لاصلاح العدالة المتضمن ايضا مراجعة المنظومة التشريعية و عصرنة العدالة و اصلاح السجون.
و قال ان تثمين الموارد البشرية يتم من حيث "التعداد و نوعية التكوين لفائدة القضاة و الموظفين و مساعدي العدالة عن طريق تكثيفه و تنويعه بداخل البلاد و بخارجها". و خلص بان مشروع الشبكة "سيساهم لا محالة في تدعيم نشاطات التكوين بالمدرسة العليا للقضاء و تمكينها من الاستفادة من الفرص التي تمنحها (الشبكة) في مختلف المجالات" مضيفا ان المدرسة "لن تتوانى في تقديم مساهمتها بحكم الخبرة التي اكتسبتها".
و تشارك في أشغال الجمعية التأسيسية للشبكة الأوروبية-العربية التي ستدوم يومين 13 دولة من جامعة الدول العربية و الاتحاد الأوروبي منها 8 عربية و 5 من أوروبا. و يتضمن جدول اعمال اللقاء الذي يشرف عليه المدير العام للمدرسة العليا للقضاء حسين مبروك اعداد و دراسة القانون الاساسي للشبكة الأوروبية-العربية للتكوين القضائي لتحديد مهامها و نشاطها و كذا سير هياكلها و تمويلها. و ستتم المصادقة على القانون الاساسي و كذا انتخاب مجلس الادارة للشبكة حسب حسين مبروك الذي أكد ان فكرة انشاء الشبكة جاءت بغرض تطوير العلاقات بين المعاهد القضائية العربية و الأوروبية بعد ملاحظة "التقارب الكبير بين الانظمة القضائية و النصوص القانونية" لهذه الدول. و أوضح المدير العام ان التعاون الذي كان يتم بشكل ثنائي سيتم بعد انشاء الشبكة بصفة جماعية تقتضي ان تنظم كل دولة عضوة في الشبكة دورات عمل لكل دول الشبكة و هذا سيساهم -كما قال-- في "توسيع التبادلات و تعميق تبادل التجارب بين الدول العربية و الأوروبية في مجال التكوين القضائي. و للإشارة فان مبادرة انشاء الشبكة الأوروبية-العربية للتكوين القضائي كانت من اقتراح فرنسا سنة 2009 و قد نظمت بالتنسيق مع الاردن في ماي من نفس السنة ندوة بعمان حول التكوين القضائي انبثق عنها اقتراح انشاء الشبكة.