ردا علي تقرير منظمة العفو الدولية

-
والحقيقة تقول إن صدور التقرير في هذا الوقت بالذات الذي تتأجج فيه حركية الفعل السياسي، ومن أجل دعم مسار الديمقراطية وبالضبط على بعد عشرة أيام فقط من موعد الانتخاب هو تدخّل صريح ومحاولة التأثير على الجماهير الشعبية، خصوصا وأن مشروع المصالحة الوطنية الذي انتهى العمل به في أوت الماضي "يلقى" في هذه المرحلة بين يدي الشعب الذي يتولى تحديد المسار الذي يذهب إليه في وقت تنادي فيه بعض الأطراف بضرورة تحويله إلى "عفو شامل" من أجل ضمان الأمن والسلامة للوطن، فهو جاء ليحمل "انتقادا سافرا" لمشروع المصالحة الوطنية التي بعثها وأنشأها "عبد العزيز بوتفليقة" وباتت في هذه المرحلة "بإقرار دولي" مرجعا أساسيا وثمينا للدول التي تعرف صراعات داخلية.
مثل هذه الخرجات "المتأنسنة" ليست بالجديدة على الجزائر، ولكن الجزائر التي خرجت من أزمتها بجهود "داخلية" دون مساعدة أي تقارير أو توصيات من هذه المنظمات، فالأجدى بهذه الأخيرة في هذه المرحلة أن تحتفظ بتوصياتها لمكان آخر تكون فيه أكثر فاعلية، فالمبررات الواهية التي تقلق ال "أمنستي" تحتاج إلى جرعات تنفيذية في منطقة "أخرى" تغيب دائما عن مساحة الرؤية الخاصة بها، رغم أنها عاشت ولا تزال تعيش على وقع انتهاكات سافرة في حق كل الفئات المستضعفة على غرار ما يحدث في العراق وفلسطين من خروقات لم تحرك إلى غاية الآن، واحدة من بواعث القلق التي تثور فقط من أجل ما يحدث في الجزائر التي تبقى دائما في غير حاجة إلى أحكام دولية لشؤونها الداخلية.