حليب: المحولون العموميون ملزمون بانتاج 50 بالمئة على الأقل من عرض السوق الوطنية

أعلنت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية يوم الخميس أنه يتعين على مصانع الحليب العمومية انتاج 50 بالمئة على الاقل من الحليب المبستر و المعلب المعروض على السوق الجزائرية.
و أشارت الوزارة في "مذكرة تهدف إلى توجيه قاعدي من أجل تعزيز و ادماج فرع الحليب" و التي ستدخل حيز التنفيذ في يناير 2011 إلى أن "الوحدات العمومية ملزمة بصنع 50 بالمئة من الحليب المبستر و المعلب المعروض على السوق الوطنية" و أوضح ذات المصدر أن "المحولين سيستفيدون من مسحوق الحليب بأسعار مدعمة". و يهدف هذا الاجراء إلى ضمان وفرة الحليب المبستر و المعلب على مستوى السوق بسعر محدد ب 25 دينار بحيث يقدر الطلب عليه ب 2ر1 مليار لتر.
و بخصوص الملبنات الخاصة أشارت المذكرة التي "تم عرضها على اللجان المهنية المشتركة الوطنية و الجهوية لاعطاء المزيد من المعلومات" إلى أنه سيتم اللجوء اليها للمشاركة في تغطية ال50 بالمئة المتبقية على أن تستجيب إلى الشروط التي ينص عليها دفتر الشروط. و أضافت الوزارة أن "انضمام مصانع الحليب الخاصة لهذا الاجراء "يبقى طوعيا و فرديا" مشيرة إلى أن "الأولوية ستعطى للمصانع التي تساهم في تطوير الانتاج الوطني و في جهود الادماج". و بالنسبة لمصانع الحليب المتواجدة في المناطق السهبية و الصحراوية و التي تبدي اهتماما بشأن صنع الحليب المبستر و المعلب ستربطها شروط خاصة بالديوان الوطني المهني المشترك للحليب.
و حسب الوزارة تم سنة 2009 (سنة مرجعية) تسويق قرابة 5 ملايير لتر من الحليب أي مقدار 4 ملايير لتر من الحليب الموجه للاستهلاك و 1 مليار لتر من مشتقات الحليب. و من بين 5 ملايير لتر من الحليب فان 5ر2 مليار لتر ناجمة عن الانتاج الوطني للحليب الطازج فيما تأتي 5ر2 مليار لتر من الحليب المتبقية من الاستيراد : 2ر1 مليار لتر في شكل مسحوق الحليب الموجه للتحويل مستورد من قبل الديوان الوطني المهني المشترك للحليب و 3ر1 مليار لتر من الحليب الموجه إلى الاستهلاك و التحويل و مشتقات الحليب مستورد من قبل القطاع الخاص.
و فيما يخص أسعار بيع 5 ملايير لتر من الحليب هذه بالتجزئة أكدت الوزارة أنه تم تسويق 5ر3 لتر باسعار حرة فيما سيتم تسويق ال5ر1 مليار لتر المتبقية بسعر مدعم من قبل الدولة أي 30 بالمئة من مجموع الحليب المستهلك. و من جهة أخرى أشارت الوزارة إلى أن برنامج تطوير هذا الفرع الاستراتيجي يهدف إلى زيادة الانتاج الوطني. و اوضح ذات المصدر ان "الأمر يتعلق برفع نسبة تغطية الانتاج الوطني للحاجيات لكي يبلغ 75 بالمئة على الأقل بدلا عن 50 بالمئة حاليا".
و أضافت الوزارة أن هذا الهدف "يبرر الجهود التي ستبذلها الدولة لصالح المربين". و يتمثل تدخل الدولة في هذا المجال في علاوات للانتاج و مختلف أشكال الدعم الممنوحة لهؤلاء المربين في مجال التغذية و علم الوراثة و الصحة الحيوانية وكذا في تنظيم دورات تكوينية مع مراعاة الخصوصيات المحلية (حليب الناقة و الماعز...). و يخص دعم الدولة انشاء مصانع الحليب و مراكز جمع الحليب و منح علاوات للجمع و الادماج الصناعي. و أشارت الوزارة إلى أن "المصانع التي تدمج الحليب الطازج بمقدار أكثر من 50 بالمئة من قدرتها الانتاجية ستجد علاواة الادماج التي تمنح لها ترتفع إلى 5 دينار/لتر". وستنتقل علاوة المصانع التي لا تستعمل سوى الحليب الطازج من 5 دينار إلى 50ر7 دينار. و أوضحت الوزارة أن هذه الاجراءات تهدف إلى توفير الظروف الملائمة من اجل انشاء هيكل عصري و ضمان تنمية مستدامة و تأمين كل حلقات الفرع و عصرنة تربية المواشي و تحسين انتاجيتها".