قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية منح جميع الملبنات التي تدمج الحليب الطازج بمعدل أكثر من 50 بالمائة من طاقتها الإنتاجية علاوة على الإدماج، مقدرة ب5 دج للتر المدمج في كل أنواع حليب الاستهلاك. وتتحصل جميع الملبنات التي تستخدم كامل قدراتها الإنتاجية لإنتاج الحليب المبستر المعبأ بالسعر المدعم ب25 دج مع الحليب الطازج، علاوة على الإدماج المقدرة ب7,5دج عن اللتر الواحد، وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في أجل أقصاه الفاتح جانفي .2011 وفي مذكرة خاصة بشعبة الحليب لوزارة الفلاحة تسلمت ''المساء'' نسخة منها فإن القرار يندرج في إطار إعادة تنظيم شعبة الحليب لتقويتها وإدماجها، حيث تتضمن المذكرة مجموعة من التدابير والتوجيهات الأساسية حول تعزيز الشعبة وتوفير ظروف عصرنة وتنمية مستدامة لشعبة الحليب وتأمين كافة فروعها، وعصرنة تربية الحيوانات وتحسين إنتاجها الذي يجب أن يكون الهدف الرئيسي لكل الفاعلين، بحيث لا يتم الاكتفاء بجلب مسحوق الحليب فحسب. كما يهدف هذا الإجراء إلى ضمان وفرة الحليب المبستر والمعلب على مستوى السوق بسعر محدد ب25 دج بحيث يقدر الطلب عليه ب2,1 مليار لتر. وبخصوص الملبنات الخاصة أشارت المذكرة التي ''تم عرضها على اللجان المهنية المشتركة الوطنية والجهوية لإعطاء المزيد من المعلومات إلى أنه سيتم اللجوء إليها للمشاركة في تغطية ال50 بالمائة المتبقية على أن تستجيب إلى الشروط التي ينص عليها دفتر الشروط. وحسب الوزارة فقد تم اعتماد سنة 2009 سنة مرجعية لتسويق قرابة 5 ملايير لتر من الحليب أي بمقدار 4 ملايير لتر موجهة للاستهلاك و1 مليار لتر من مشتقات الحليب، ومن بين ال5 ملايير لتر من الحليب فإن 5,2 مليار لتر هي إنتاج وطني للحليب الطازج، فيما تأتي ال5,2 مليار لتر من الحليب المتبقية من الاستيراد. وأكدت الوزارة فيما يخص أسعار بيع ال5 ملايير لتر من الحليب هذه بالتجزئة، أنه تم تسويق 5ر3 لتر بأسعار حرة فيما سيتم تسويق ال5,1مليار لتر المتبقية بسعر مدعم من قبل الدولة أي 30 بالمائة من مجموع الحليب المستهلك. ويتمثل تدخل الدولة في هذا المجال في علاوات للإنتاج ومختلف أشكال الدعم الممنوحة لهؤلاء المربين في مجال التغذية وعلم الوراثة والصحة الحيوانية وكذا في تنظيم دورات تكوينية مع مراعاة الخصوصيات المحلية (حليب الناقة والماعز...)، ويخص دعم الدولة إنشاء مصانع الحليب ومراكز جمع الحليب ومنح علاوات للجمع والإدماج الصناعي.
