قانون المالية التكميلي 2009 كشف عن تجاوزات العديد من المتعاملين‏

حجز أكثر من 81 مليون دج محل تهريب وإحالة 65 جمركيا على العدالة
كشف السيد عبد المجيد لحرش مفتش بالجمارك، أمس، أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ساهم بشكل كبير في الكشف عن حالات تحويل الأموال إلى الخارج سواء عن طريق البنوك أوالأشخاص وهو ما ساهم بفتح العشرات من التحقيقات مع حجز ما يزيد عن 81 مليون دينار جزائري وأكثر من 7 ملايين اورو، بالإضافة إلى 335 ألف دولار حاول المهربون تهريبها عبر الحدود الشرقية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، في حين نظرت اللجنة التأديبية لمديرية الجمارك في 80 ملفا أحيل منها 65 على القضاء بتهمة الرشوة والفساد.
وبخصوص مختلف التحقيقات التي فتحتها مصالح الأمن بأمر من مديرية الجمارك بعد اكتشاف حالات لتحويل الأموال إلى الخارج بطرق غير شرعية، أكد السيد عبد المجيد لحرش لدى استضافته بالقناة الإذاعية الثالثة أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 كان وسيلة ردعية فعالة ضد المستوردين المخالفين وعدد من الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر، حيث سجل نوعين من حالات تحويل الأموال التي تمت عبر البنوك والتي فتحت بشأنها مصالح الأمن عشرات التحقيقات، وتلك التي تسجل يوميا عبر الحدود الشرقية للوطن والمطارات والموانئ من طرف شبكات التهريب، حيث سجل خلال السداسي الأول من السنة الجارية حجز أكثر من 81 مليون دينار جزائري و7.873 مليون اورو، بالإضافة إلى 335 ألف دولار وعدة عملات أجنبية أخرى.
من جهة أخرى، سجلت المديرية العامة للجمارك خلال السداسي الأول من السنة الجارية رفع 65 دعوى قضائية ضد أعوان الجمارك بتهمة الرشوة مقابل عشرة قضايا سنة ,2009 وأرجع المتحدث سبب ارتفاع حالات اكتشاف مخالفة أعوان الجمارك للقانون إلى الإجراءات الأخيرة التي اعتمدتها المديرية عبر عدة نقاط حدودية خاصة بالموانئ والمطارات التي يتم مراقبتها عبر كاميرات، وحسب نفس المصادر يتم حاليا التحقيق في عدد من قضايا التهريب والرشوة التي تواطأ فيها أعوان الجمارك بكل من المطار الدولي هواري بومدين وميناء وهران بعد اكتشاف تواجد محجوزات من الملابس في غير محلها.
وتفكر المديرية العامة للجمارك في إعداد خريطة طوبوغرافية للمناصب الحساسة بالجهاز والتي يمكن لمسؤولها الضلوع في حالات للرشوة بسبب علاقاتهم المباشرة مع المستوردين، كما اقترح وضع 85 نقطة متقدمة للمراقبة عبر كامل الحدود، وعن حملة مكافحة الفساد وسط الجمارك، أشار المتحدث إلى أن خلال سنة 2009 تمت متابعة 190 عونا جمركيا بتهمة عدم الانضباط فيما حول ملف 150 جمركيا على العدالة. أما خلال السداسي الأول من السنة الجارية، فقد تم النظر من طرف اللجنة التأديبية في ملفات 80 عونا جمركيا بعد دراسة الشكاوى التي تقدم بها عدد من المتعاملين الاقتصاديين وحولت 65 منها على العدالة بعد ثبوت تهمة الرشوة.
وعن قانون الجمارك، كشف المتحدث أنه قيد الدراسة من طرف مجموعة من الخبراء الأجانب قبل تقديمه إلى وزير المالية بعد إدخال مجموعة من التعديلات عليه بغرض رفعه لمصالح الحكومة.