إدارة الجمارك ترفع دعاوى قضائية ضد 66 جمركيا بتهمة تلقي رشاوى

أحالت عددا هائلا من الملفات على لجنة الإنضباط

و قال محرش خلال تدخله في حصة «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة، أنه تم استحداث لجنة عملياتية دائمة، تتألف من ممثلي عن المفتشية العامة للمالية و المديرية العامة للجمارك، تتولى مهام رسم خريطة للمناصب الأكثر احتمالا و عرضة لعامل الرشوة، وقدم بالأخص المهام المتصلة بمراقبة عمليات التجارة الخارجية و جعل القرار داخل الهياكل يتخذ بشكل جماعي بعيدا عن الانفرادية التي غالبا ما تخضع للمعارف و النوايا الشخصية. وكشف المفتش العام للجمارك عن الشروع في 10 تحقيقات تتعلق بالتحويل غير الشرعي للأموال نحو الخارج عبر القنوات البنكية و المسافرين على الحدود الشرقية للبلاد، بعد تسجيل بلغة الأرقام أزيد من 13 ألف قضية في هذا المجال خلال السداسي الأول من العام الحالي في مقابل 23 ألف قضية السنة الماضية قدرت تحويلاتها المحجوزة 81 مليون دينار و 7.8 مليون أورو، و 335 ألف دولار. وقال المسؤول بسلك الجمارك، خلال عرضه الأرقام المتعلقة بالمتابعات القضائية أن الدعاوي القضائية المرفوعة من قبل المديرية العامة للجمارك في حق أعوانها بتهمة تلقي الرشوة، تضاعفت إلى 65 دعوى في ظرف 6 أشهر الأولى من العام الفارط ، بينما لم يتجاوز العدد 10 دعاوى سنة 2009 من أصل 190 ملف، حيث تضمنت الملفات بالأساس ضلوع أعوان القطاع في قضايا رشوة و احتيال خلال خلال الفترة،بينما توصلت التحقيقات التي قامت بها الجهات المعنية عن إحالة 150 ملفا للمتابعة القضائية 70 حالة منها صنفت ضمن الأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة. ووصف المفتش العام للجمارك، حالات تلقي الرشاوي ب «معزولة« ، وقال أنه يجري التقليص منها وفق إجراءات لاستبدال العنصر البشري بالمراقبة الآلية فقي المعاملات الجمركية، وقال أن مصالحه تعمل على تطهير صفوف الجمارك من الممارسات غير شرعية كأهم الملفات الضرورية التي يقتضي الخوض فيها في مخطط عصرنة القطاع، وكشف بأن إدارة بودربالة تنسق مع السلطات العليا للبلاد ن بغرض تجسيد آليات تمكن من تقليص من التدخل البشري في المعاملات الجمركية في مختلف المعابر البحرية و البرية و الجوية، و تعويضها بأجهزة مراقبة آلية، بالإضافة إلى تدعيم آلية الأروقة الخضراء و الحمراء، لتصنيف المنتوجات الأكثر أولوية و حيوية للبلاد. وتناول ذات المسؤول ، القانون الأساسي لأعوان الجمارك وقال أن المشروع يوجد في مرحلته النهائية ، بينما سيتم إيداعه على مستوى الأمانة العامة للحكومة في الأيام المقبلة ويتضمن بنود تتصل بمساعي الحد من ظاهرتي الرشوة و الفساد، بعد عرضه على الخبرة الأجنبية، وقال المتحدث أن صياغة المشروع تمت بمراعاة مسايرة التحولات التي عرفها العالم في مجال العمل الجمركي و الذي سيكون متكيفا مع التحولات الاقتصادية ، كما يتضمن المشروع إعادة رسم الخارطة البشرية للقطاع ، حيث لا يزيد مكوث عون الجمارك في منصبه عن 6 أشهر
ليلى.ع