تسعة متهمين في قضية رخصة مزوّرة

فتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس، صباح أمس، ملف 09 متهمين في قضية المتاجرة في مواد تستعمل في صناعة المتفجرات بالطرق التقليدية والتزوير واستعمال المزور، وحيازة مواد تدخل في صنع المتفجرات.وحسب مصادر من المحكمة، ينحدر أربعة متهمين من ولاية عنابة، منهم صاحب مصنع بعنابة، ومسير المصنع ومهندس بالمصنع، قيل إن لهم دخلا في تسليم هذه البضاعة برخصة مزورة، بالإضافة إلى ابنة صاحب المصنع، التي لا تزال في حالة فرار. أما باقي المتهمين، فهم من منطقة دلس وآخر من مدينة الرويبة.
وتعود القضية إلى شهر فيفري الفارط، لما تمكنت قوات الأمن المشتركة من توقيف شاحنة من نوع "سيمي رومورك"، بالحاجز الأمني بمنطقة بغلية الواقعة على بعد 35 كيلومتر جنوب شرق بومرداس، عثر بها على كمية هائلة من المواد الكيميائية والأسمدة الفلاحية، وهي المواد التي تعتمد عليها الجماعات الإرهابية في صناعة القنابل التقليدية.
وكانت البضاعة قادمة من ولاية عنابة برخصة مزورة، باعتبار أن التجارة في هذا النوع من المواد تكون بعد الحصول على رخصة من طرف مديرية الفلاحة لولاية بومرداس، لأن العناصر الإرهابية تستعملها في صناعة المتفجرات التقليدية مثل مادة اللامونياك والأسمدة التي تحتوي على مادة النيتريك.
وبعد التحريات في القضية، تبين أن الشاحنة كانت تحتوي على 100 قنطار من الأسمدة الفلاحية، والتي تم جلبها من مصنع "أقريفات" لصناعة الأسمدة الفلاحية بولاية عنابة، برخصة مزورة على أنها تم الحصول عليها من مديرية الفلاحة ببومرداس، بجلب هذه الكمية من الأسمدة الفلاحية. للإشارة، فإن القضية أجلت في الدورة الجنائية الثانية إلى الدورة الحالية، بطلب من الدفاع وتمسكهم بضرورة حضور المتهمة الموجودة في حالة فرار.