في ظل الأزمة السياسية في كوت ديفوار

أعلنت مجموعة التعاون الاقتصادي لدول غرب أفريقيا (ايكواس)، أن الرئيس الحالي في كوت ديفوار لوران غباغبووافق على إجراء مزيد من المحادثات بشأن الخلاف على نتيجة انتخابات الرئاسة، حيث تعهد برفع الحصار عن المقر المؤقت لغريمه الحسن واتارا.
وقالت ايكواس في بيان: "لقد وافق لوران غباغبوعلى التفاوض من أجل انهاء النزاع بصورة سلمية من دون شروط مسبقة". مضيفا أن غباغبو، تعهد أيضا برفع الحصار المفروض حول فندق دي جولف المقر المؤقت لحسن واتارا "
وتابعت ايكواس أن واتارا الذي حصل على اعتراف واسع بفوزه في انتخابات 28 نوفمبر الماضي، أشار إلى استعداده لضمان خروج مشرف لغباغبوشريطة تقبله للخسارة في الانتخابات.

وكان الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان، قد أكد أن الأزمة في كوت ديفوار، لا تزال "في طريق مسدود"، وذلك غداة زيارة قام بها أربعة وسطاء أفارقة إلى أبيدجان في مسعى لإيجاد حل سلمي لها.
وجاء تصريح جوناثان الذي يتولى حاليًا رئاسة المجموعة الاقتصادية لإفريقيا الغربية بعد أن غادر مؤقتًا اجتماعًا مع الوسطاء الأفارقة الأربعة الذين جاؤوا ليقدموا له تقريرًا عن مهمتهم أمس في أبيدجان حيث التقوا لوران غباغبو والحسن وتارا الرئيسين المعلنين في كوت ديفوار .

وتجاهل غباغبوالذي يحظى بدعم الجيش وأعلى محكمة في البلاد ضغوطا كي يتنحي عن السلطة وقال على شاشات التلفزيون الحكومي السبت إن واتارا "يجب عليه ألا يعتمد على مجيء الجيوش الأجنبية لتجعله رئيسا".فيما صرح متحدث باسم غباغبوأن الرئيس المنتهية ولايته لن يوافق على التنحي لصالح منافسه واتارا الذي يعترف المجتمع الدولي به رئيسا شرعيا للبلاد بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في 28 نوفمبر الماضي.

ويساند جميع الزعماء الأفارقة تقريبا واتارا، لكن أنغولا -الدولة الوحيدة التي أوفدت سفيرا لحضور تنصيب غباغبو- اتهمت الدول الاأنبية "بتحريض دول أخرى في المنطقة على إشعال حرب".

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حظرا على سفر غباغبو والمقربين منه، في حين جمد البنك الدولي والبنك المركزي الإقليمي لغرب إفريقيا أرصدته المالية في محاولة لإضعاف قبضته على السلطة.

يشار إلى أن أكثر من 170 شخص قتلوا منذ بدأت المواجهة في كوت ديفوار والتي تهدد بتجدد الصراع في بلد ما زال مقسما إلى شطرين بسبب حرب أهلية دارت رحاها في عامي 2002 و2003.