أكد أن متعاملي المواد الزيتية اعترفوا أنهم رفعوا الأسعار ب 11 دينار

كشف المدير العام لمجمع سيفيتال، يسعد ربراب، أن ارتفاع سعر منتوجاته على مستوى أسواق الجملة والتجزئة ليست من تدبيره، مؤكدا أنه لم تكن له أي علاقة في ارتفاع أسعار الزيت والسكر في الأسواق، كما أشار إلى أن المخزون سلعه يكفي لتغطية كل احتياجات السوق الوطنية لمدة طويلة.
وطالب يسعد ربراب إلغاء منتوجات الزيت، السكر والخضر والفواكه من الرسم على القيمة المضافة المقدرة حاليا ب 17 بالمئة، مؤكدا أنه لم يقرر رفع أسعار الزيت والسكر، حيث أنها لم تتخط سعر 99 دينار للكيلوغرام بالنسبة للسكر، و665 دينار بالنسبة لخمس لترات من الزيت. وأشار ربراب في ندوة صحفية عقدها بمقر المديرية العامة لمجمع سيفيتال، إلى أن هذه التجاوزات ارتكبها مضاربون على مستوى سوق الجملة والتجزئة، حيث تعمد التجار رفع الأسعار في السوق منذ بداية السنة، مضيفا أن "أسعار السكر لم تشهد زيادة منذ أكثر من 30 سنة"، كما عرف السوق تذبذبا خلال سنتي 1974 و1979 وبلغ سعر الطن الواحد 1500 دولار. كما أوضح ربراب أن مخزون شركة سيفيتال يكفي لتلبية كل احتياجات السوق الوطنية لمدة زمنية طويلة، حيث تقدر حصته في السوق من الزيت ب 65 بالمئة، بطاقة إنتاج تقدر ب 140 بالمئة، فيما توزع 800 ألف طن من السكر سنويا، أي بنسبة تغطية 75 بالمئة، فيما يصدر 400 ألف طن إلى الخارج.
كما أكد المتحدث أن الدولة ستتخذ إجراءات عاجلة لعودة استقرار أسعار المواد الاستهلاكية، التي عرفت ارتفاعا مؤخرا، مؤكدا أن متعاملي الزيوت الأربعة: عافية، صافية، لابال وزينور اعترفوا أنهم أقدموا على زيادة الأسعار التي وصلت إلى 11 دينار في اللتر الواحد، لأنهم لم يملكوا مخزونا كافيا، إلا أنهم عدلوا عن قرارهم بعد قرار الدولة. كما فسّر ربراب ظاهرة رفع الأسعار بقرار الحكومة القاضي بمنع
التعامل نقدا بأقل من 500 ألف دينار، الأمر الذي قد يحرجهم أمام الضرائب. واقترح ربراب ضرورة إلغاء منتوجات الزيت السكر والخضر والفواكه من الرسم على القيمة المضافة المقدرة حاليا ب 17 بالمئة للخروج من الأزمة، كما أعلن ربراب عن الشروع في بناء مصنع ببجاية خاص بعباد الشمس سيمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة الزيت والتوجه نحو التصدير.