بعد يوم من الخطاب التاريخي لزين العابدين

بعد يوم من خطاب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والذي أكد فيه عدم خوض انتخابات الرئاسة المقبلة في 2014، أعلن وزير الخارجية التونسي كامل مرجان أن تشكيل حكومة وحدة وطنية "أمر ممكن". وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلامية فرنسية .
ومن جانبها، رحبت المعارضة التونسية بحذر بخطاب الرئيس بن علي، حيث اعتبر زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تونس نجيب الشابي قرار الرئيس زين العابدين بن علي بعدم خوض انتخابات الرئاسة القادمة في 2014 وباتخاذه إجراءات لتخفيف التوتر في البلاد أمر لم يكن متوقع.
وقال الشابي أن هذا ما تطالب به المعارضة منذ فترة طويلة وأن تعهد الرئيس بعدم خوض الانتخابات أمر طيب للغاية. إلا أنه أكد أن ما يتبقى هوكيفية تنفيذ ذلك، داعيا إلى تشكيل حكومة ائتلافية، موضحا أن السياسة الجديدة التي تضمنها الخطاب جيدة وأن المعارضة تنتظر التفاصيل.
وكان بن علي قد وجه خطابا الخميس إلى الشعب التونسي أكد فيه أنه ملتزم بتعهده لدى توليه الحكم في عام 1987 بأنه "لا رئاسة مدى الحياة"، مشددا على "عدم المساس بشرط السن للترشح لرئاسة الجمهورية" المحدد وفق الدستور ب75 عاما، إذ أن عمره سيكون 77 عاما في حال الترشح لانتخابات 2014.
وقال بن علي إنه أمر قوات الأمن بالتوقف عن استعمال الذخيرة الحية في التعامل مع المتظاهرين إلا في حالة الاضطرار للدفاع عن النفس. معلنا تشكيل "لجنة وطنية تترأسها شخصية وطنية مستقلة لها المصداقية" لدى كل الأطراف السياسيين والاجتماعيين للنظر في مراجعة المجلة الانتخابية ومجلة الصحافة وقانون الجمعيات وغيرها من النصوص المنظمة للحياة السياسية في تونس.
كما أكد بن علي أنه قرر إعطاء "الحرية الكاملة للإعلام بكل وسائله والإنترنت" في تونس، مؤكدا أن "العديد من الأمور لم تسر" كما أرادها وخصوصا "في مجالي الديموراطية والإعلام". مضيفا في هذا الإطار أنه سيتم "فتح المجال من الآن لحرية التعبير السياسي ومزيدا من العمل على دعم الديموقراطية وتفعيل التعددية".
كما أعلن أنه تحدث إلى رئيس الوزراء وطلب منه اتخاذ إجراءات لخفض أسعار المواد الغذائية الأساسية كالدقيق والسكر.
وفور انتهاء كلمة بن علي انطلقت مجموعات من التونسيين في مسيرة دعم للرئيس التونسي في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة التونسية وأطلقت هتافات وأبواق السيارات ترحيبا بخطاب زين العابدين .
وبالتزامن مع خطاب الرئيس بن علي سقط أول أمس مزيد من القتلى برصاص الشرطة التونسية في مصادمات، في حين اضطرت قوات الأمن إلى مغادرة مدن وبلدات،كليا أوجزئيا، بسبب ضراوة الاحتجاجات.
كما سقط قتيلان برصاص الشرطة في مدينة القيراون الواقعة وسط البلاد على مسافة 150 كلم تقريبا من العاصمة تونس، مما يفاقم حصيلة الضحايا التي تقول تقديرات منظمات حقيقية إنها بلغت 70 قتيلا على الأقل.