كشف محمد كناي، رئيس اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الإطار القانوني المتعلق بقانون تسوية الميزانية أو ما يسمى بضبط الميزانية، يعود إلى أحكام المادة 160 من الدستور وفي الوقت نفسه إلى أحكام القانون رقم 84 17 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم والذي يعتبر تسوية الميزانية آلية قانونية للرقابة اللاحقة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة التي أقرها البرلمان سواء كان قانون المالية الأولي أو قانون المالية التكميلي. وأوضح محمد كناي الذي نزل ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أنه بعد حوالي 30 سنة لم يطرح هذا القانون أو هذا المشروع على النواب. وأضاف رئيس اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أنه منذ طرحه أعوام 1978 -79 -80 -81، فهذه الأربع سنوات كلها مشمولة بآلية الضبط، و لكن بعد 1981 لم يطرح قانون تسوية الميزانية على البرلمان و"مع أننا في التعددية السياسية، فإن العودة طبيعية إلى الأمور وإلى تمكين النواب من ممارسة صلاحياتهم المحددة دستوريا وقانونيا وأهمها الصلاحية التي ترتبط بالرقابة على مدى رشادة تسيير المال العام، وفي الوقت نفسه مراقبة مدى تنفيذ الأحكام المالية والميزانية فيها كالجبائية وغيرها". واستطرد ذات المتحدث قائلا: بأن المناقشة ستشمل ما تم تحقيقه من مداخيل خلال سنة 2008، سواء أتعلق الأمر بالجباية العادية أو الجباية البترولية مع مقارنة ما تم توقعه وما تم تحقيقه وتحديد عجز الميزانية ومبرراتها، وبالتالي عندما تتم مناقشة هذا النص من قبل البرلمان بعد هذه المدة الطويلة تعتبر نقلة نوعية في مجال تفعيل دور المؤسسات الدستورية وستكون أرضية مع قلة تجربة الحكومة في مجال تنظيم وإعداد النصوص المرتبطة بقانون ضبط الميزانية وفي نفس الوقت قلة خبرة النواب في دراسة وتحليل وكذا مناقشة وإثراء مثل هذه النصوص. وثمن ضيف الأولى العمل الجاد الذي قامت به الحكومة من خلال الوفاء بوعودها أمام النواب، وبالخصوص وعد وزير المالية في العام الماضي للجنة المالية بتنصيب مديرية فرعية على مستوى الوزارة تتكفل بإعداد هذا النص القانوني. ويؤكد محمد كناي بأنه لأول مرة سيطرح النص للمناقشة العلنية، لأن مشاريع القوانين السابقة التي جاءت بها الحكومة في السنوات الماضية تم التصويت عليها مباشرة، باستثناء المشروع الذي طرح عام 78 فقد تدخل فيه نائب واحد، وهذه تجربة أولى في عهد التعددية الحزبية التي ستمكن النواب من إبداء الرأي بكل حرية في مختلف التقارير والجداول والإحصائيات مع تقديم التوصيات اللازمة للحكومة حتى تتجنب بعض الإختلالات مستقبلا. وفي موضوع ذي صلة، وردا عن سؤال حول أحكام القانون رقم 84 17 المتعلق بقوانين المالية المعدل، يوضح ضيف الأولى محمد كناي بأنه قانون عضوي مرتبط بقوانين المالية، والحكومة تعمل على إعداد نص يرتبط بهذا المجال والذي سيمكن من التحليل وفقا للمعطيات والظروف والمستجدات التي طرأت على الساحة الإقتصادية والمالية، لأن النص المعمول به يعود إلى بداية الثمانينات، كما أن بعض الأحداث قد تجاوزته في بعض جوانبه ومن المعلوم تكيف التشريعات مع تطورات المجتمع في شتى المجالات. وأكد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أنه من نشاط وصلاحيات البرلمان الأساسية التشريع والرقابة وتتمثل في آليات كالسؤال الشفوي أو المكتوب أو في لجان التحقيق والرقابة تتم على صرف الاعتمادات المالية المكرسة في قوانين المالية الأولي أو التكميلي، فالرقابة يقول ضيف الأولى إنها كانت مجمدة واليوم مع العودة سيمارس النواب أهم صلاحيات الرقابة المتعلقة على مدى رشادة تسيير المال العام، وكذا تنفيذ الأحكام التي أقروها في قانون المالية العادي وقانون المالية التكميلي لسنة معينة. من جانب آخر، كشف محمد كناي أنه وإبتداء من العام القادم سيطرح النص مع قانون المالية أي تتم أولا دراسة مشروع ضبط الميزانية و تسويتها ثم بعد ذلك تتم دراسة مشروع قانون المالية للسنة المعنية أي دون فاصل زمني بين النصين. كما أشار ذات المتحدث إلى أنه في بعض التجارب الدولية تعمل بعض البرلمانات على أساس "ن 3 " أي قانون المالية الحالي ناقص 3 و هناك من تعتمد على ناقص 2، و في الجزائر يعتمد على طرح قانون المالية الخاص بعام 2008 في عام 2010 ونحن الآن ندرس في قانون مالية 2011 فهي مسافة زمنية طويلة نسبيا تكاد تكون الأحكام والتشريعات والتدابير التي اتخذت في قانون المالي العادي أو التكميلي قد تجاوزت الأحداث بما تتخذه الدولة من إجراءات. لا يجب بقاء الجباية البترولية مرتبطة بأسعار السوق العالمية للطاقة وعن سؤال عن رفع الجباية العادية التي تقدر حاليا بأقل من 50 بالمائة وهل الأمر يتعلق بالأسواق الموازية كان رد ضيف الأولى محمد كناي بأنه تمت عدة توصيات من طرف التقرير الأولي الذي أعدته اللجنة، سواء ما تعلق بضرورة التحكم في التحصيل الضريبي و يسمى بالتسديد الضريبي، ومقارنة بالجباية العادية والبترولية التي تتشكل منهما ميزانية الدولة يقول بأن هناك دائما القسط الأكبر للجباية البترولية التي تتجاوز 50 بالمائة والعادية تكون في حدود 40 إلى 45 وأحيانا تقترب من 50 بالمائة. ويؤكد على الجزائر، فيجب أن لا تبقى رهينة الجباية البترولية، لأنها مرتبطة بأسعار السوق العالمية للطاقة وهذه الأسعار متذبذبة، مما يرهن الميزانية التي تعد بموجبها الميزانية وصحيح أن الجزائر تعتمد على سعر مرجعي للنفط يقدر ب 37 دولار وتحول ما زاد عن السعر إلى صندوق ضبط الإيرادات المالية، ويشير إلى أنه آن الأوان للقيام بعدة تدابير لترفع مستوى الجباية العادية على الأقل لتساهم في تسديد ميزانية التسيير سواء عن طريق استيعاب السوق الموازية والتي هي خارج مجال التحكم الضريبي كما يمكن القيام بتطوير الصناعة.
