المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار عبد الكريم منصوري يؤكد:

ثمّن المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار "أندي" عبد الكريم منصوري، أمس، كافة الآليات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في المدة الأخيرة والرامية الى تنظيم وضبط "سوق الاستثمارات الأجنبية" وإتاحة فرص أكبر للمتعاملين المحليين بعد سنوات من استحواذ الشريك الأجنبي على أكبر وأهم الصفقات، مؤكدا أن "أندي" ومن موقعها كمرافقة وراعية لمبادرات حاملي المشاريع فإنها تسخر كافة إمكانياتها المادية والبشرية من أجل رفع حصص الاستثمار المحلي البيني، وذلك تكريسا للتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية من أجل دعم جهود التنمية في إطار المخطط الاقتصادي 2010 2014.
وقال المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار "أندي"، عبد الكريم منصوري، خلال افتتاح فعاليات اليوم الدعائي والترويجي لفرص الاستثمار في الجزائر، وهو التظاهرة الأولى برسم العام الجديد 2011 بعد سلسلة من النشاطات التي تصب في ذات الاتجاه التي نظمتها العام المنصرم 2010، قال إن الآليات والإجراءات الجديدة تحمل في طياتها "روح التحفيز"، مفيدا أن وكالته تحرص على تسخير كافة إمكانياتها من أجل مرافقة ودعم مبادرات الشباب المستثمر، وأيضا إيجاد قنوات له، سواء على الصعيد المحلي أو الأجنبي، بهدف ربطه بالشركاء والمتعاملين الاقتصاديين. وقد تحدث منصوري بإسهاب عن المشاكل والعوائق التي ما تزال تعترض المستثمر المحلي، مؤكدا أنها مشاكل تستدعي تضافر جهود جميع الفاعلين الاقتصاديين بالتنسيق مع الجهات القطاعية الوصية، وذكر على رأسها مشاكل العقار الصناعي الذي لم يحسم بعد والعوائق التي ما تزال تسجل على مستوى الموانئ وبطء تعاطي البنوك مع المشاريع الاستثمارية المعبر عنها. لكن ورغم كل هذه المشاكل التي بحسب ذات المتحدث تقتضي حلولا تنبع من إرادة سياسية، الوكالة تمكنت من رفع أدائها بالنظر إلى الأرقام المشجعة التي حققتها على مدى السنوات الخمس الماضية. وأضاف عبد الكريم منصوري أن وكالة ترقية الاستثمار تحاول افتكاك أكبر قدر من الصفقات لفائدة المستثمرين المحليين، المدرجة ضمن المشاريع المبرمجة برسم المخطط التنموي الجديد 2010 2014، مؤكدا أن المتعامل المحلي يحوز على جميع المؤهلات لأن يشارك في الورشات الكبرى، على غرار المستثمرين الأجانب، موضحا أن مسار التأهيل جار بشكل ناجع والذي ظل في وقت سابق أهم وأكبر العوائق التي تواجه المستثمر المحلي الراغب في المشاركة في المشاريع والصفقات الكبرى.
نصوص ومنظومات كثيرة تتطلب إعادة النظر
من جهتهم، عبّر العديد من المتعاملين المشاركين في هذا اليوم الدعائي الذي يحمل شعار "استثمر في الجزائر" عن استيائهم من غياب النصوص التي تحكم التحويلات البنكية، وأيضا بطء البنوك في التعامل مع الملفات المودعة من طرف أصحاب المبادرات الاستثمارية، حيث أكدوا أن المنظومة التشريعية التي تحكم القروض البنكية أثبتت عدم فعاليتها من جراء الثغرات والفجوات الناجمة عن غياب رؤية تشريعية واضحة لتأطير ودعم أداء المنظومة البنكية وتنسيق عملها مع مختلف الهيئات القطاعية الأخرى من جهة، والمستثمر صاحب المبادرة من جهة أخرى. اللقاء تباحث أيضا جملة من الحلول والمقترحات من أجل الخروج من هذه الوضعية القانونية الحرجة.
2011.. سنة الاستثمارات الواعدة
وعاد منصوري ليتحدث عن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة ابتداء من نهاية سنة 2009، وتحديدا منذ الشروع في العمل بقرار القرض التوثيقي ورقم التعريف الجبائي الخاص بالمستوردين، حيث أكد أن النصوص الجديدة تعتبر من النصوص الفريدة في اقتصاديات الدول النامية التي تتيح العديد من المزايا التي حفزت كبريات الشركات العالمية لزيارة الجزائر، ويتوقع منصوري أن تكون سنتا 2011 و2012 سنتي الاستثمارات الواعدة .