نشطوا أمس ملتقى مشتركا لتباحث ما اتفق عليه مبدئيا في نوفمبر الماضي

نشط مسؤولو المعهد الإيطالي للتجارة الخارجية بالجزائر، مناصفة مع ممثلي الوكالة الفضائية لغرفة التجارة لميلانو الايطالية، رفقة ممثلين عن هيئة مرافقة ومتابعة الاستثمارات والتجارة التابعة لوزارة الاقتصاد الايطالية، أمس الاثنين، الملتقى الثاني للشراكة الجزائرية الإيطالية، وذلك بنزل الهيلتون بحضور متعاملين اقتصاديين جزائريين وعدد من الخبراء والمختصين المتتبعين للعلاقات الاقتصادية الثنائية، حيث عكفوا على دراسة وبحث جميع المشاريع التي اتفق على استحداثها مبدئيا في لقاء نوفمبر الماضي، وتتضمن شراكات في مختلف المجالات، أهمها سجلت في قطاع الكيمياء الصناعية والأشغال العمومية والري وقطاع السكك الحديدية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت البعثة الاقتصادية الإيطالية إلى الجزائر وتتكون من 15 رجل أعمال، ما بين مستثمر ومقاول، يتقدمها رئيس بعثة المقاولين الإيطاليين من منطقة "لومبارديا"، إلى أن هذا اللقاء وهو الثاني من نوعه في ظرف 6 أشهر فقط يهدف بالدرجة الأولى إلى مواصلة المشاورات والمحادثات التي شرع فيها خلال الزيارة الأولى للبعثة في نوفمبر من العام الماضي، والتي توصل خلالها الطرفان إلى الاتفاق على "حزمة" مشاريع اقتصادية استثمارية مبرمجة للانجاز في إطار المخطط التنموي الجاري 2010 2014 الذي رصدت له الحكومة غلافا ماليا قدره 286 مليار دولار، وأيضا تدخل ضمن الاتفاقية الإطار الموقعة بين البلدين منذ التوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار بين الجزائر وروما في سنة 2003، والتي كرست مبدأ "التشاور المنتظم" على أعلى المستويات السياسية والاقتصادية.
التواجد الاقتصادي الإيطالي في الجزائر في توسّع
من جهته، أوضح مسؤول دائرة المبادلات في المعهد الايطالي للتجارة الخارجية، أن الهدف المتوخى من هذا اللقاء يتمثل في تحديد مشاريع ملموسة ومبادرات تسمح بمواصلة تعزيز الشراكات القائمة في مختلف المجالات وتعزيز التواجد الايطالي في السوق الجزائري، هذا الأخير الذي وصف ب "الواعد والمهم" في المنطقة المغاربية، مؤكدا أن ايطاليا أصبحت لا تنظر إلى السوق الجزائري من باب "الاقتصاد المستهلك وفقط"، بل محيط أعمال مناسب وملائم للاستثمار المباشر بالنظر إلى تجارب الاستثمارات الايطالية السابقة التي كشفت عن جدوى وربحية منقطعة النظير خلال السنوات الخمس الماضية. وقال ذات المسؤول إن إيطاليا ما تزال حسب التصنيف الأخير لهيئة الاتحاد الأوروبي المكلف بالاستثمارات والتجارة الخارجية في مرتبة الزبون الثاني والممون الثالث للسوق الجزائرية، ويتوقع أن تقفز إلى مرتبة الممون الثاني في حال تفعيل حزمة المشاريع المتفق عليها مبدئيا بين الطرفين في سنة 2011. ومن أهم المنتجات الايطالية المصدرة نحو الجزائر، نجد الفولاذ والتجهيزات والبلاستيك، فيما تتمثل المنتجات المستوردة في المحروقات، وعلى رأسها الغاز الطبيعي، الذي يمثل حوالي 98 بالمائة من الواردات الايطالية من الجزائر. وقد تباحث ممثلو البعثة الايطالية إلى الجزائر السبل والآليات الناجعة لإرساء شراكة ثنائية في مجال تطوير قطاع الطاقات النظيفة، وذلك في إطار المشروع المشترك "ديزارتيك" الذي تتابعه ايطاليا بكل اهتمام. وتحصي الجزائر حتى 31 ديسمبر الماضي، أكثر من 150 شركة إيطالية ناشطة في الجزائر، وذلك في قطاعات الري والأشغال العمومية والنقل بالسكك الحديدية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات.
قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأجندة
من جانب آخر، حرصت البعثة على عرض تجربة إيطاليا الرائدة عالميا في تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعت إلى تكريس هذه التجربة في الجزائر وقفا لخصوصيات النسيج الصناعي والتقني المحلي. وفي هذا الإطار، تمت في سنة 2008 استحداث لجنة متابعة تقنية تعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.