الوزراء يردون على انشغالات النواب :تنظيم جديد لتوزيع السكنات الاجتماعية

تميّزت جلسة الأسئلة الشفهية للمجلس الشعبي الوطني، أول أمس الخميس، بنزول ستة وزراء للرد على استفسارات ذات بعد وطني وأخرى ذات طابع محلي وكذا عن قضايا آنية وأخرى تجاوزها الزمن كما أن أغلب إجابات الوزراء اقتصرت على التذكير بأرقام تم الكشف عنها في مناسبات سابقة·
فقد رد وزير السكن والتهيئة العمرانية السيد نور الدين موسى على سؤال يتعلق بسلبيات وشروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، وقال إن مصالحه بصدد إعادة النظر في نظام الاستفادة من السكنات الاجتماعية وسيرفع النص الخاص بالنظام المُراجع للحكومة عند الانتهاء من ضبطه·
وحسبه، فإن هذا النظام يتضمّن عدة شروط للاستفادة من هذا النوع من السكنات أهمها مستوى الدخل والحالة الشخصية وأقدمية الطلب وأقدمية الإقامة في البلدية التي يقدم فيها الطلب· ويرغم القرار في بعض شروطه مثلا تحويل طالب السكن الاجتماعي الذي يتقاضى 12 ألف دينار شهريا إلى صيغة السكن الاجتماعي التساهمي·
وتحاشى الوزير تقديم المزيد من التوضيحات حول مراجعة نظام توزيع السكنات الاجتماعية مكتفيا بالقول إنه سيتم الاحتفاظ بما هو إيجابي وتحسين ما من شأنه أن يكون سلبيا وقال نحن حاليا في مرحلة تقييم كل الصيغ ونعمل بمنهجية ليكون المستفيد الأول والأخير هو المحتاج لأن السكنات الاجتماعية تكون في بعض الأحيان محل مضاربة ومتاجرة·
وحول قضية المضاربة أوضح أن التعديل الجديد في قانون المالية 2008 سيحول دون تكرار هذه الأساليب غير القانونية عن طريق منع التصرف في أملاك الدولة·
وللإشارة، فإن قانون المالية لسنة 2008 ينصّ على منع بيع السكن الاجتماعي والسكن بصيغة البيع بالإيجار إلا بعد 15 سنة من الاستفادة منه··
وحسب أرقام قدّمها الوزير فقد سجل البرنامج الخماسي (2005 / 2009) الخاص بالسكن إلى غاية جوان الماضي إنجاز 340 ألف مسكن و550 ألف هي في طور الإنجاز بينما بلغ ذات البرنامج عند تسجيل البرامج الإضافية (32 ألف في الجنوب و37 ألف في الهضاب العليا و56 ألف سكنات متنوعة) إلى أكثر من 250·1 مليون وحدة سكنية·
كما ستقوم وكالة عدل بتسليم 10 آلاف مسكن بنهاية سنة 2007 وأغلب السكنات المتبقية خلال سنة 2008·
وفي قطاع التجارة سئل وزير القطاع السيد الهاشمي جعبوب من طرف النائب عن ولاية البليدة محمد حديبي المنتمي إلى حركة النهضة عن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية دون أن تتحرك الوزارة لاحتواء الوضع، واحتوى السؤال عدة أحكام مثل "هناك استخفاف بالشعب من طرف الوزارة، وعمليات استيراد البطاطا سمحت لجماعات المصالح من تهديد السوق الوطنية" واعتبر السيد جعبوب هذه الاتهامات "أحكاما" تسيء الى العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية وأشار إلى أن الوزارة فعلت كل ما بوسعها كي لا يتأثر المواطن بارتفاع أسعار البطاطا والحليب والقمح اللين في الأسواق الدولية، مؤكدا أن قطاعه غير مسؤول عن ارتفاع تلك الأسعار ولكن مهمته تكمن في العمل للحيلولة دون أن يتأثر المواطن بهذا الوضع·
ونفى ما أشار إليه النائب من غياب للدور الرقابي لأعوان الوزارة وأكد أن هناك فرقا تعمل في الميدان وأن أعوانا تعرضوا للضرب في عنابة والمدية أثناء تأدية عملهم وأكثر من ذلك فقد تعرض أحدهم إلى الضرب ب"مقلاة" خلال شهر رمضان·
وذكّر السيد جعبوب بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة مثل دعم سعر كيس الحليب ب15دينار، مما كلف خزينة الدولة 20 مليار دينار سنويا·
أما عن الإجراءات المتخذة لاحتواء أزمة ندرة البطاطا وارتفاع أسعارها فذكّر بعمليات رفع التعريفية الجمركية المتخذ شهر أوت والساري المفعول إلى غاية الشهر القادم على عمليات استيراد هذه المادة، حيث بلغت الكمية المستوردة إلى حد الآن 66 ألف طن، ولام الوزير الذين وجّهوا انتقادات حول نوعية البطاطا المستوردة وقال إن القول أنها بطاطا موجهة للخنازير كلام أريد به باطل وأن كل ما في الأمر أن المنتوج الوطني أفضل من ذلك المستورد وأكد حجز مصالح الوزارة لألف طن من البطاطا المستوردة لأنها لم تخزن في الظروف اللازمة·
أما بخصوص ما اعتبره الوزير "اتهامات" النائب عندما قال أن هناك بارونات وجماعات تهدد استقرار البلاد، أوضح أن هناك 22 ألف مستورد في الجزائر و1.2 مليون تاجر وأنه حتى لو كان هناك توجّه نحو الاحتكار، فإن مجلس المنافسة الذي اتخذت الخطوة الأولى لاستحداثه في مجلس الحكومة مؤخرا سيساهم في تقنين هذا المجال ولا يسمح بامتلاك أكثر من 45 بالمئة من السوق في أية مادة كانت·
أما وزير الصحة عمار تو، فقد نزل الى المجلس للرد على سؤال لنائب التجمع الوطني الديمقراطي عن ولاية باتنة بلقاسم بن حصير يخص التكفل بمرضى الولاية وأكد أن التكفل بمرضى كل الوطن يتكفل به في إطار برنامج رئيس الجمهورية·
أما وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد مصطفى بن بادة فقد تحدث عن عدد المؤسسات التي تم استحداثها في ردّه على سؤال يخص الإجراءات المتخذة للنهوض بالقطاع·
وأكد أنه الى غاية جوان 2007 تم إنشاء أكثر من 284 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة وأن هناك برنامج وطني شرع فيه في إطار "ميدا1" ينتهي شهر ديسمبر القادم سيسمح بتأهيل 450 مؤسسة وأن العملية لن تتوقف بل ستتواصل العام القادم بهدف تحسين تنافسية المؤسسات عبر الاستخدام المكثف لتكنولوجيات الإعلام والاتصال·
وذكّر الوزير بالإجراءات المتخذة في السنوات الثلاث الماضية مثل تنشيط نشاط الوزارة من خلال تنصيب مديريات القطاع على مستوى 48 ولاية، وتفعيل دور صندوق ضمان الاستثمار وإنشاء المجلس الاستثماري الخاص بالقطاع والمجلس الوطني للمناولة·
ولكن الوزير أقرّ بأن معضلة التمويل لا تزال تشكل عائقا في تكثيف نسيج مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة·
مركز وطني للترميم سيعرف النور قريبا
أرجعت وزيرة الثقافة خليدة تومي في ردّها على سؤال للنائب زيد الدين بن مدخن حول الإهمال الذي طال السور الروماني بتبسة وغيرها من المعالم الأثرية على المستوى الوطني لسببين، الأول يتعلق بقلة الاعتمادات المالية والتدخلات التي كانت خارج القانون والثاني لما أسمته "خليه برك" أي "اتركه فقط" وأشارت إلى أن هذا المجال تم تداركه السنة الماضية بتخصيص غلاف مالي لترميم عدة معالم منها السور الروماني لتبسة· وأعلنت عن إنشاء مركز وطني للترميم للمساهمة في تدارك نقص المهندسين المعماريين المكلفين بالترميم والذي لا يتعدى عددهم اليوم 35 مهندسا، ووعدت بأن يرى النور قبل نهاية السنة كون مرسوم إنجازه موجود على مستوى أمانة الحكومة وينتظر فقط عرضه للمصادقة عليه في مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء·