فيما دخل إضرابهم المفتوح عن الدراسة أسبوعه الثالث

يبدو أن الاستقرار لم يعد بعد إلى قطاع التربية بولاية تيزي وزو، حيث تواصل نهار أمس الأحد الإضراب المفتوح عن الدراسة الذي شنه تلاميذ الأقسام النهائية عبر أغلبية ثانويات ولاية تيزي وزو والذي دخل أسبوعه الثالث على التوالي، كما شهدت مختلف المدن بالولاية تنظيم مسيرات احتجاجية جاءت تنديدا بكثافة البرنامج الدراسي وتماطل المسؤولين وعلى رأسهم وزارة التربية الوطنية في تلبية لائحة المطالب المرفوعة سابقا من قبل التلاميذ.
وقد طالب المحتجون من خلال هذه الحركات، التدخل السريع والعاجل للسلطات المعنية من أجل تسوية الوضعية في أسرع الآجال، من خلال تخفيف البرنامج الدراسي والحجم الساعي وتقديم تاريخ الامتحانات وتحديد الدروس التي سيتم إدراجها في امتحان شهادة البكالوريا إلى ما قبل التاريخ المعلن عنه من قبل وزارة التربية الوطنية. ومن جهة أخرى، اعتبر أولياء التلاميذ أن تماطل المسؤولين في الاهتمام بمطالب التلاميذ، ما هو إلا خطوة سلبية لتعقيد الأمور أكثر، وهو حسبهم دليل على وجود ثغرات في الإصلاحات المنتهجة من طرف الوزارة الوصية، مؤكدين أن الوضع يتطلب فعلا اتخاذ الإجراءات اللازمة، مع إعادة النظر في هذه الإصلاحات، وخاصة ما تعلق منها بكثافة البرنامج الدراسي.
.. وسكان قرى بني دوالة يحتجون ويطالبون بكشف حقيقة اغتيال الشاب ماسينيسا
نظم، صبيحة نهار أمس الأحد، العشرات من سكان منطقة بني دوالة بولاية تيزي وزو حركة إحتجاجية واسعة، وهذا من خلال إقدامهم على غلق مقر بلدية بني دوالة وشل كافة النشاطات بها. وقد جاءت هذه الحركة الإحتجاجية تضامنا مع عائلة الشاب ماسينيسا الذي قتل بالرصاص في يوم ال 28 جوان من العام 2010 بقرية تاقمونت عزوز ببلدية بني دوالة بتيزي وزو. وقد ندد المحتجون بإطلاق سراح أحد المتهمين المدعو "ب.مولود" الذي يعتبر صاحب سوابق عدلية، يزرع الخوف والرعب في أوساط السكان بالمنطقة. وحسب عائلة الضحية، فإن هذا المتهم شارك في التخطيط لعملية إغتيال الشاب ماسينيسا. وتعتبر هذه الحركة الإحتجاجية الثانية من نوعها بعد صمت الجهات المعنية، خاصة القضائية، إزاء ملف اغتيال الشاب والذي بقي عالقا، حيث عرفت القضية غموضا وتكتما من قبل المصالح المعنية التي لم تدل بأي تصريحات خاصة بحقائق القضية. وأمام هذا الغموض، يتوعّد السكان بإشعال نار الفتنة في كل أنحاء ولاية تيزي وزو، مع تكرار سيناريو أحداث منطقة القبائل ما لم تتدخل الجهات المعنية لتوقيف المتورطين في هذه القضية واسترجاع السلاح الناري الذي هو ملك لأحد أعوان الأمن التابعة لدائرة بني دوالة الذي حسب والد الضحية استعمل في اغتيال ابنه ماسينيسا، هو إعادة فتح التحقيق في هذا الموضوع، مؤكدين أن الأدلة التي قدمتها عائلة الضحية كافية لتورط عون الأمن المتورط أصلا في عدة قضايا من النوع الثقيل، لكنه لا يزال خارج المتابعة القضائية ومحميا من قبل بعض الأطراف، وهو الأمر الذي يدعو للشكوك.