إضراب طلبة النهائي بتيزي وزو يدخل أسبوعه الثالث والوزير يغلق أذنيه

تواصل، صبيحة أمس، الإضراب المفتوح الذي شنه تلاميذ الأقسام النهائية في أغلب ثانويات ولاية تيزي، والذي دخل أسبوعه الثالث، احتجاجا على كثافة البرنامج الدراسي، وكذلك من أجل تعديل الحجم الساعي للدراسة، كما شهدت بعض مدن الولاية مسيرات احتجاجية منددة بالوضع الحالي الذي تتخبط فيه المنظومة التربوية.
ورغم أن بعض المدارس شهدت استئناف الدراسة، إلا أن الكثير من طلبة أصروا على مواصلة حركتهم الاحتجاجية بهدف الضغط على وزارة التربية الوطنية لتلبية مطالبهم التي يأتي على رأسها، كما جاء في تصريحات بعضهم ل ''الجزائر نيوز''، أنهم يمطالبون بتخفيف البرنامج الدراسي والحجم الساعي، وتقديم تاريخ عتبة تحديد الدروس التي سيتم الامتحان فيها في شهادة البكالوريا إلى ما قبل التاريخ المعلن عنه من قبل وزارة التربية وهو 25 ماي القادم، كما شهدت مختلف مدن الولاية على غرار مدينة تيزي وزو، بني زمنزار، ذراع بن خدة وذراع الميزان مسيرات سلمية عبر مختلف شوارع هذه المدن، حيث اعتبر تلاميذ الأقسام النهائية أن تماطل السلطات المعنية وعلى رأسها الوزارة الوصية في تلبية لائحة المطالب التي رفعوها إليها، ما هي إلا دليل قاطع على الإهمال الذي طال القطاع في السنوات الأخيرة، مؤكدين أن الإصلاحات الأخيرة التي مست المنظومة التربوية مؤخرا لا تخدمهم إطلاقا، خاصة في ظل كثافة البرنامج الدراسي وعدم تحكم الأساتذة فيه، الوضع الذي يحول دون استيعابهم للدروس المقدمة، بالرغم التدابير التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية من أجل إقناع التلاميذ باستئناف الدراسة، خصوصا وأنها أعلنت عن تحديد عتبة الدروس التي سيتم الامتحان فيها في البكالوريا في ماي القادم، ومن جهة أخرى اعتبر أولياء التلاميذ أن تماطل المسؤولين في أخذ مطالب الطلبة بعين الاعتبار ما هو إلا خطوة منهم لزيادة تأزيم الوضع، مشيرين إلى أن نفس السيناريو يعاد كل سنة، وهو دليل على الثغرات الموجودة في الإصلاحات المنتهجة من طرف الوزارة الوصية، ما يتطلب فعلا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في هذه الإصلاحات وبالأخص المرتبطة منها بكثافة البرنامج الدراسي.
هذا وشهدت بعض الثانويات بمختلف مناطق ولاية تيزي وزو استئناف الدراسة من طرف التلاميذ بصفة عادية، صبيحة أمس، بعد اقتناعهم بأن الإضراب عن الدراسة لا يخدمهم، لا سيما وأن الوقت غير كاف لتدارك التأخر الفادح في الدروس، حيث لم يبذل مسؤولو القطاع أي جهد إضافي لتسوية الوضعية.