المحامي الفرنسي إيمانوئيل بييرا ل"الأمة العربية":

دعا المحامي الفرنسي" إيمانوئيل بييرا" في حديث خص به "الأمة العربية" لضرورة توحد القوانين التشريعية القاضية بحماية الأعمال الإبداعية الفكرية عبر الأنترنيت، وإنشاء هيئة عليا مستقلة تقوم بالحماية الأساسية للمصنفات والمؤلفين عبر العالم، مرجعا ذلك لغياب الإتفاقيات الدولية الداعمة لهذا المسعى منذ أزل بعيد، كإتفاقية 'برن' لحماية المؤلفات الأدبية والفنية الموقعة في سنة 1886، وإتفاقية 'جنيف' لحماية حقوق المؤلف المبرمة في عام 1952، وإتفاقية' روما' الرامية لحماية الحقوق المجاورة في سنة 1961، وغيرها.
وكشف "إيمانوئيل " أن التشريعات التي صادقت عليها الحكومة الفرنسية مؤخرا، والقاضية بتعزيز وحماية المؤلفات الأدبية والمصنفات الفنية على شبكة الأنترنيت هو ساري المفعول، معتبرا توقيع إتفاقيات شراكة مع بعض الدول العربية حول هذا القانون سيعزز من تطبيقه والمصادقة عليه من بلدان أخرى، لأن في تقديره الحماية القانونية تكون فاعلة بالتنسيق بين الدول، إضافة إلى تعميم تشفير حماية البيانات حتى لا يسمح لأي مستخدم من الوصول إلى المحتوى دون تسريح من صاحب النص الأصلي.
وأوضح محدثنا بشأن هذا التشريع القانوني ، أنه جاء لسد بعض الثغرات التي يستغلها المنتهكون لحق المؤلف والحقوق المجاورة مثل الإستنساخ، ونشر المصنف على أوسع نطاق من دون إذن صاحبه وغيرها من المخالفات، الأمر الذي يترتب عنه اتخاذ بعض الإجراءات
كإرسال للطرف المشترك إنذار أول عبر رسالة بالبريد الإلكتروني تتضمن تذكير بأحكام القانون والتحذير من العقوبات، يتبعها في حالة وإن عاد المخالف في غضون ستة أشهر بعد التوصية الأولى، إرسال رسالة مصحوبة بإشعار الوصول من قبل لجنة حماية الحقوق تبعا للقانون رقم 2009-1311 الصادر في 28 أكتوبر 2009 ، الذي ينص في أحد بنوده، على تحديد القاضي عقوبة حظر على استعمال الأنترنيت، و تشكيل عقد أخر لمدة أقصاها سنة واحدة، مع إنشاء تذكرة معاقبة عن "الإهمال الجسيم"، منوها إلى أن أول صيغة أقر بها القانون الجديد لمتابعة المنتهكين لقانون الملكية الفكرية، ضرورة إنشاء الهيئة العليا وتتمثل مهمتها في تشجيع وتطوير التشريعات القانونية وكذا وقاية الأعمال الفكرية من القرصنة عن طريق العمل على تحديد هويتها المتبوعة بتدابير الحماية التقنية.