حسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات

سيواصل نشاط الصناعة الغذائية ارتفاعه خلال الثلاثي الثالث من سنة 2010 مقارنة بالثلاثي السابق، حسبما ورد في تحقيق أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات. ويشير التحقيق إلى أن قدرات الإنتاج استعملت بأكثر من 75 بالمئة من قبل 51 بالمئة من مؤسسات هذا الفرع، وهو أحد الفروع الأكثر حركية في الصناعة الوطنية. وتبقى درجة تلبية الطلبات من حيث المواد الأولية تفوق الحاجيات المعبر عنها حسب حوالي 50 بالمئة من رؤساء المؤسسات المستجوبين لكنها تبقى دون الحاجيات المعبر عنها، حسب حوالي 10 بالمئة من المستجوبين.
واستمر الطلب على المنتوجات المصنوعة في الارتفاع بالرغم من ارتفاع أسعار البيع المسجلة خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية. ومن جهة أخرى، صرح قرابة 64 بالمئة من رؤساء المؤسسات بأنهم لبوا كافة الطلبات التي تلقوها، في حين تبقى لدى 70 بالمئة منهم مخزونات من المنتوجات، وهو وضع وصفه 88 بالمئة من المعنيين ب "غير العادي". وصفت حالة خزينة المؤسسات ب "الحسنة" من قبل حوالي 41 بالمئة من رؤساء المؤسسات وتبقى "سيئة" حسب حوالي 33 بالمئة لا سيما بسبب تمديد آجال التسديد والأعباء المرتفعة. وحسب تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات، فإن حوالي 35 بالمئة من المعنيين لجأوا إلى قروض بنكية ولم يواجه معظمهم صعوبات للحصول عليها. وفضلا عن توفير قدرات جديدة وتحسين ظروف الإنتاج وكذا رفع حجم الطلبات، ما فتىء عدد عمال المؤسسات يزداد، لكن 49 بالمئة من رؤساء المؤسسات واجهوا صعوبات لتوظيف إطارات وأعوان تحكم. ويصف 55 بالمئة مستوى تأهيل العمل ب "غير الكافي". ومن جهة أخرى، أكد حوالي 21 بالمئة من رؤساء المؤسسات على قدرتهم على إنتاج المزيد من خلال توظيف العمال. وبسبب الاستعمال المفرط للتجهيزات ومشاكل الصيانة، فإن أكثر من 82 بالمئة من الرؤساء المعنيين بتحقيق الديوان الوطني للإحصائيات سجلوا عطايا في التجهيزات خلال الثلاثي الثالث من سنة 2010، مما أدى إلى توقيفات عن العمل لمدة أكثر من 13 يوما بالنسبة لمعظمهم. وبالنظر إلى قدم التجهيزات وصعوبة الصيانة، فإن أكثر من 32 بالمئة من الطاقة الإنتاجية سجلت أعطايا في التجهيزات، مما أدى إلى توقيفات عن العمل لمدة أكثر من 30 يوما لأكثر من 52 بالمئة من المؤسسات المعنية بالتحقيق. ومن جهة أخرى، أوضح التحقيق أن 92 بالمئة من رؤساء المؤسسات قادرة على إنتاج المزيد بتجديد التجهيزات دون توظيف إضافي للعمال ويشير حوالي 57 بالمئة منهم إلى أنهم قادرون على إنتاج المزيد من خلال إعادة تنظيم مسار الإنتاج دون تجديد ولا توسيع للتجهيزات. ويرتقب رؤساء مؤسسات الصناعة الغذائية ارتفاعا للإنتاج والطلب، مع استقرار لأسعار البيع وكذا العمال يضيف التقرير. وأوضحت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أن هذا الفرع الذي يعتبر بمثابة محرك لبعث القطاع الصناعي والذي يشغل أكثر من 120 ألف عامل ويولد رقم أعمال سنوي يفوق 300 مليار دج (أكثر من 4 ملايير دولار)، أي 50 بالمئة من حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام يزخر بطاقة تصدير يمكن أن تفوق ملياري دولار سنويا. وأعدت السلطات العمومية مخططا وطنيا لدعم الصناعات الغذائية سيمتد إلى غاية 2014 وتتمحور محاوره الكبرى، لا سيما حول إدماج الإنتاج الوطني و ترقية الصادرات. ويهدف هذا المخطط أساسا إلى رفع مساهمة الصناعات الغذائية ب 10 نقاط في الناتج الداخلي الخام الصناعي من خلال رفعها من 50 بالمئة سنة 2009 إلى 60 بالمئة سنة 2014.