خلال لقاء صحفي جمع ممثل فرنسا بالوزير بن مرادي

أجمع وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي والمبعوث الفرنسي الخاص جون بيار رافاران، أمس الاثنين، بالجزائر على أن مشاريع الشراكة الجزائرية الفرنسية في مختلف الميادين "متقدمة بشكل جيد" وتجسيدها المقبل سيمكن من استحداث أزيد من 20 ألف منصب شغل.
وأكد بن مرادي خلال لقاء صحفي مشترك نظم عقب جلسة عمل جمعت المتعاملين الاقتصاديين للبلدين أن "المحادثات حول مشاريع الشراكة الجزائرية الفرنسية التابعة لقطاعات مثل الطاقة و السيارات والمواد البناء و الصناعة الصيدلانية تتقدم بشكل جيد و تم رفع العديد من الصعوبات. وأوضحا أن استكمال هذه المحادثات سيمكن من استحداث أزيد من 20.000 منصب شغل مباشر و غير مباشر" وقد تضمن اللقاء الذي جمع المتعاملين الاقتصاديين للبلدين استعراض عدة ملفات اقتصادية فرنسية في الجزائر''. ومن بين هذه الملفات، مشروع شراكة بين المجمع الفرنسي توتال والشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك لإنجاز مصنع لتقطير الإيتان في منطقة أرزيو الصناعية، بالإضافة الى استعراض مشروع المجمع الفرنسي ''لافارج'' المتخصص في صنع مواد البناء وتعزيز وجوده في الجزائر من خلال توسيع وتنويع استثماراته. فضلا عن مشروع إنجاز مصنع ثان للأدوية للمجمع الفرنسي ''سانوفي أفنتيس'' ومركز للتخزين وتوزيع المنتوجات الصحية في المدينة الجديدة سيدي عبد الله على مساحة قدرها 3,6 هكتار.
يذكر أن الوزير بن مرادي كان قد أكد أن البرنامج الوطني الجديد للتأهيل سيمس نحو 1500 مؤسسة بنهاية 2011، بغلاف مالي قدر ب 386 مليار دينار، مشيرا إلى أن البرنامج انخرطت فيه، إلى اليوم، أزيد من 200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.