بلدية خميسة بسوق أهراس

لايزال مسلسل الإحتجاجات متواصلا على مستوى ولاية سوق أهراس، فبعد كل من بلديات سدراته، سافل الويدان مداوروش، انتقلت حمى الاعتصام إلي بلدية خميسنة أين أقدم العشرات من السكان على حركة احتجاجية أغلقوا خلالها مقر البلدية معتبرين عن غضبهم الشديد إزاء الوضعية الصعبة التي يعيشونها.
وحسب تصريحات المحتجين، فإن ما يتصدر مطالبهم الشغل والسكن، وللإشارة فإن بلدية خميسة استفادت من حصة سكنية مقدرة ب 50 سكنا إجتماعيا منذ مدة، إلا أن مشكل اختيار الأرضية التي سوف ينجز عليها هذا المشروع عطل انطلاقه وظل المشروع معلقا إلى إشعار آخر.
كما طالب السكان أيضا بزيادة حصة البناء الريفي خاصة وأن منطقة خميسة هي منطقة ريفية بامتياز. وبالرغم من تربع المنطقة على أكثر من 60 هكتارا من الأثار الرومانية التي من المفروض أن تعطي المنطقة حيوية من حيث استفادتها بالعديد من المشاريع وتجعلها قطبا سياحيا هاما يعود على المنطقة وأهلها بالخيرات وأيضا توفير عدد كبير من مناصب العمل لفئة الشباب خاصة، إلا أن هذه المقومات لم تشفع لها لدى السلطات المحلية وبقيت المنطقة مجرد دشرة صغيرة تحتل ذيل اهتمامات السلطات.
.. وتأكيد على أهمية الاستماع إلى انشغالات الشباب من قبل مختلف الإدارات
أصدر مختلف المسؤولين بولاية سوق أهراس المخول لهم متابعة وتسيير ملفات الشباب تعليمات صارمة للإصغاء للشباب بمختلف فئاته سيما ما تعلق بالتوجيه والإرشاد، ناهيك عن معالجة النقائص المسجلة وتطهير الوضعيات المالية العالقة لبعض المشاريع المتعلقة بمباشرة مشاريع تنموية واقتصادية متنوعة والحد من التعقيدات التي تصادف تسيير مشاريعهم وإعادة تأهيلها.
وقال مدير الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، أنه يجب الاستماع إلى الشباب في كل الأحوال ماداموا يتحدثون بطريقة سلمية وبعيدا عن أي عنف، مؤكدا أن الاحتجاجات هي نوع من التعبير عن الرأي، طالما يتم بشكل سلمي فهو أمر طبيعي.
وفي ذات السياق، أكد والتي الولاية في لقاءات عدة الدور الهام لهذه الشريحة من المجتمع والتفكير في خلق فضاءات عمل وفسح المجال لخلق مشاريع استثمارية منتجة والاهتمام بانشغالات المواطنين وإشراكهم في العمل التنموي، من أجل ضمان تنمية مستدامة وتحسين الظروف المعيشية.