انطلقت، أمس، عبر مختلف مراكز التكوين والتعليم المهنيين بالتراب الوطني الدورة التكوينية لشهر فيفري، البرنامج البيداغوجي لهذه الدورة يشمل اختصاصات عديدة تتماشى واحتياجات سوق الشغل ومنها البناء والشغال العمومية ومعالجة المياه. كما تتميز هذه الدورة بالتحاق نحو26 ألف امرأة ماكثة بالبيت بمؤسسات التكوين استجابة للطلب القوي لهذه الشريحة للاستفادة من التكوين في بعض المهن. في هذا الصدد، ولاية ميلة تتوقع استقبال أكثر من 4 آلاف متربص بما يعادل نسبة90 بالمائة في 36 تخصص مثلما أوضحه مدير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين لواليش للقناة الإذاعية، صباح أمس، وبين أن العدد الإجمالي للمتربصين حوالي 8750 متربص. تجدر الإشارة إلى أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين يفتح أبوابه اليوم الأحد للشباب الذين غادروا مبكرا مقاعد الدراسة في إطار الدخول المهني 2010 2011 دورة فيفري. وتم تخصيص 30995 منصب تكويني لهذا الدخول لفائدة الشباب، حسبما علم أمس لدى الوزارة. ويهدف هذا البرنامج، إلى تقديم تكوين مسبق للشباب الذين لا يتوفرون على المستوى الدراسي المطلوب بغية إدماجهم في مختلف التخصصات في التكوين المهني. وسيسمح هذا التكوين المسبق للشباب بالاستفادة من الدروس التأهيلية لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة قبل توجيههم نحو تخصصات في التكوين المحلي أو التمهين وفقا لاختياراتهم مع أخذ بعين الاعتبار قدراتهم الجسدية والفكرية، ويتعلق الأمر بالشباب الذين تركوا مقاعد الدراسة قبل السنة الرابعة متوسط التي تعتبر المستوى الأدنى للاستفادة من أي تكوين. وبهذا الصدد، حددت الوزارة 60 اختصاصا من أصل 80 اختصاصا في البرنامج البيداغوجي الذي سطر لهته الفئة من الشباب. ومن بين القطاعات التي تم اختيارها الفلاحة والصناعات التقليدية والبناء والأشغال العمومية والفندقة والسياحة والصناعات الغذائية والخدمات. وأكدت وزارة التكوين والتعليم المهنيين أنها قامت بتسخير "كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية" قصد تسهيل تسجيل الشباب طالبي التكوين، كما يقترح هذا الدخول تكوينا لمحو الأمية تأهيل مهني موجه للشباب الذين تفوق أعمارهم 15 سنة ولم يسبق لهم أن التحقوا بالمدرسة، ويهدف تكوين محو الأمية تأهيل مهني المفتوح للمترشحين الذين استكملوا بنجاح طورهم التعليمي في إطار محو الأمية إلى ضمان تعليم قاعدي ومهارة للمستفيدين. ومن جهة أخرى، يقترح هذا الدخول كذلك دورات تكوينية جسور لفائدة البطالين الشباب المتخرجين من قطاعات تواجه مشكل الإدماج المهني، ويسمح هذا الجهاز التكويني بالانتقال من مستوى شهادة الكفاءة المهنية إلى شهادة أعلى هي شهادة التحكم المهني ثم شهادة تقني وتقني سامي.
