تسوية مرتقبة للمقيمين الجزائريين غير الشرعيين بفرنسا

تم إحصاء أكثر من 1200 حالة معنية

صرّح وزير الهجرة الفرنسي، إيريك بيسون، أن فرنسا ستشرع قريبا في عملية تسوية أوضاع العمال الجزائريين والتونسيين المقيمين على الأراضي الفرنسية بطريقة غير شرعية، وأوضح المسؤول الفرنسي أن هذه التسوية لن تكون كاملة، وستتكفل النقابة الفرنسية بهذه العملية حسبما أكدته مسؤولة النقابة الفرنسية فرانسيس بلانش. وفي رده على الذين اعتبروا أن العملية فيها تمييز بما أنها تخصّ الجزائريين والتونسيين دون غيرهم من المهاجرين غير الشرعيين، قال بيسون إن العدالة هي المخولة بالحكم على مثل هذه الإجراءات.
ويذكر أن الكثير من المقاطعات الفرنسية أبدت تجاوبها لإرادة الحكومة الفرنسية فيما يتعلق منها بقضية المهاجرين غير الشرعيين، وقد كشف الوزير الفرنسي أن التسوية ستتم حالة بحالة وستخضع لهذه اعتبارات على رأسها التواجد العائلي على الأراضي الفرنسية.
وأضاف الوزير أنه يقوم شخصيا بصفة يومية بإمضاء الملفات المتعلقة بقضية التسوية. للإشارة، فإن النقابة الفرنسية أحصت أكثر من ألف و200 حالة تسوية لإجراء غير شرعي، وذلك نهاية شهر فيفري، وهذا بعد الإضراب الذي شنّته النقابة بالتنسيق مع جمعية الحقوق داخل المؤسسات الفرنسية.
وللتذكير، فإن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة طالب في أكثر من مناسبة باحترام المواطنين الجزائريين في الخارج، وقد جدّد رفضه خلال حملته الانتخابية للمعاملة السيئة التي يعامل بها الجزائريون واعدا بأن يعيد للجزائريين كرامتهم في الخارج.