مدير عام دائرة التشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، سعيد عنان يؤكد

قال سعيد عنان، المدير العام للتشغيل على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس الأحد، إن الإجراءات الأخيرة التي اقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير الخاصة بالتشغيل من شأنها أن تحفز و تدعم مردود أجهزة التشغيل ورفع حجم المناصب المستحدثة و أيضا توسيع نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على اعتبار أن هذه الإجراءات التي ألح رئيس الجمهورية بنفسه على ضرورة متابعتها في الميدان وعلى رأسها تقليص نسب المساهمات الشخصية في رأسمال المشاريع وتخفيف الأعباء الضريبة و الجبائية على أصحاب المشاريع.
وأوضح عنان في تصريحات أدلى بها أمس لبرنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة أن تقليص حجم المساهمة الشخصية من 150 ألف دجج إلى 30 ألف دج بالنسبة للمشاريع التي تتراوح تكلفتها ما بين 200 ألف دج و500 ألف دج و168 ألف دج عوض 800 ألف دج بالنسبة للمشاريع التي تتراوح تكلفتها ما بين 2 مليون دج و4 مليون دج وهي الإجراءات التي تدخل حيز التنفيذ بداية من الثلاثي الثاني من العام الجاري 2011ستمكن شرائح واسعة من الشباب البطال وعلى رأسهم حملة الشهادات الجامعية العليا من تفعيل مشاريعهم الاستثمارية بكل راحة وطمأنينة مفيدا أن المتابعة كفيلة بضمان الديمومة و الديناميكية للقطاع، وإلا فان جميع المجهودات ستبقى في حلقة مفرعة.

شباب الهضاب والجنوب يحضون بأولوية قصوى

وقال عنان أن كل الإجراءات التي اقرها مجلس الوزراء قد تم إبلاغ كافة أجهزة التشغيل بها و على رأسها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب " أنساج " وصندوق التامين على البطالة "كناك ". وقال عنان أن الجديد في هذه الإجراءات علاوة على المحفزات الكبيرة التي تضمنتها، فهي تعطي الأولوية القصوى لشباب الهضاب العليا الجنوب الكبير وبتسهيلات أخرى واسعة. من جانب آهر اعترف عنان بكون سوق العمل ما يزال يشهد طلبا كبيرا في نفس الوقت يسجل العرض ايضا ارتفاعا من سنة لأخرى، مشددا على ضرورة خلق مناصب شغل مستقرة ونوعية وترقية مجالات الشغل، مؤكدا أن الدولة تعمل على تلبية حاجيات السوق المحلية من خلال مقاربة اقتصادية ترتكز على إنشاء مناصب شغل مستقرة وذات نوعية "تسريع الادماج" بالاعتماد أولا على التكوين لأنه السبيل الوحيد لصقل إمكانات الشباب الراغب في الحصول على العمل، والتعامل في مرحلة ثانية مع ظاهرة تنامي طلبات الشغل بالنظر مع ما يحفز المؤسسات الاقتصادية لتشغيل اكبر قدر ممكن من الشباب المتخرج من الجامعات ومراكز التكوين المتخصصة.

برامج إعادة التأهيل كفيلة بتوسيع حجم الإدماج في سوق العمل


وعاد عنان ليتحدث عن الآليات التي اعتمدت مؤخرا من طرف الوزارة الوصية وتتعلق بطرق توظيف الشباب المتحصل على الشهادات، حيث تم استبدال عقود ما قبل التشغيل بعقود إدماج حاملي الشهادات والتي تتواءم أكثر مع حاجات المؤسسات، مشيرا إلى أن نتائج هذا الإجراء كانت ايجابية و مشجعة. وبخصوص حالة التشبع التي تسجلها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر من ناحية التشغيل وعدم قدرتها على استقبال موظفين جدد بسبب صغر حجم نشاطها الإنتاجي قال عنان إن برنامج إعادة التأهيل الذي تستفيد منه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيسمح بإدماج عدد اكبر من العمال وطالبي الشغل وهو ما يعتبر فرصة كبيرة لأصحاب الشهادات الذين سيمثلون دعما آخر للمؤسسات، من اجل إنتاج سلع وخدمات ذات نوعية وتنافسية.

الهدف.. استحداث 30 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في آفاق 2014

وأوضح " ضيف تحرير" القناة الثالثة عن حزمة الإجراءات التسهيلية التي تم اعتمادها في الوكالة الوطنية لدعم تشعيل الشباب " انساج " مثل إلغاء شرط دفع رسوم تسجيل المشروع والتي كانت تتراوح ما بين 1700 و2500 دينار جزائري، مؤكدا انه بإمكان الوكالات التي أنشأت في كامل ولايات الوطن أن تقود قاطرة التشغيل في البلاد وتحقق أهداف المسطرة والتي ترمي إلى إنشاء 30 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة على مدة السنوات الخمس المقبلة، وهو الهدف الذي سطرته وزارة العمل والضمان الاجتماعي بالتنسيق مع مختلف الهيئات القطاعية.