تطبيق قرار خفض المساهمات الشخصية في مشاريع "لانساج" و "لاكناك" بداية من اليوم

الحكومة تراهن على استحداث 50 ألف مؤسسة مصغرة سنويا للقضاء على البطالة
لوح يحذر مسؤولي قطاعه من تأخر دراسات ملفات تشغيل الشباب
تشرع وكالات ترقية ودعم تشغيل الشباب "لانساج" والصندوق الوطني للتامين على البطالة "كناك" ابتداء من اليوم في تطبيق التدابير الجديدة في مجال التشغيل التي أقرها رئيس الجمهورية، والتي تنص على خفض مستوى المساهمات الشخصية في المشاريع المصغرة، بحيث أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، طيب لوح، عن توسيع الإجراءات التحفيزية والتشجيعية لفائدة المستثمرين والمستخدمين، لاسيما في جانب نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي والرسوم الجبائية والضريبية، وقال بان التدابير الجديدة تهدف لاستحداث 50 ألف مؤسسة مصغرة سنويا.
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أن القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية في مجال التشغيل، ترمى إلى استحداث ما بين 40 ألف إلى 50 ألف مؤسسة مصغرة سنويا، وقال خلال ترؤسه اجتماعا ضم مدراء وكالات صندوق التامين على التقاعد ووكالات تشغيل الشباب، أن الآليات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ ستسمح بخفض معدلات البطالة.
وقال وزير العمال، أن الإجراءات الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية، المتعلق بدعم تشغيل الشباب تهدف أساسا إلى إزالة العراقيل التي تحول دون إنشاء مؤسسات مصغرة جديدة، على اعتبار أن هذه الأخيرة تعد من أهم الآليات التي تساعد في مكافحة البطالة، وشدد الوزير على ضرورة تطبيق دقيق للإجراءات الحكومية الأخيرة، تستهدف أساسا الشباب العاطلين عن العمل، والعائلات المحرومة. وأكد الوزير، على ضرورة تسريع وتيرة دراسة الملفات، وقال الوزير في السياق ذاته، أن أقصى اجل لدراسة ملفات مشاريع الشباب لا يجب أن تتجاوز 60 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف. كما دعا مسؤولي صندوق "كناك" ووكالة "لانساج" لتشغيل الشباب إلى فتح وكالات جهوية جديدة عبر كامل التراب الوطني، للوصول إلى اكبر عدد ممكن من الشباب من حاملي المشاريع.وكشف مسؤول بوزارة العمل، أن لقاء سيجمع قريبا وزراء مع رؤساء ومديري البنوك، لبحث إمكانيات تبسيط الإجراءات البنكية عند دراسة ملفات القروض التي يقدمها الشباب، وقال أن اللقاء سيسمح بمناقشة المعوقات التي تحول دون الاستجابة لعدد كبير من الملفات المودعة من قبل الشباب للاستفادة من القروض البنكية، موضحا بان الحكومة ستفعل موارد صندوق ضمان القروض الذي يحوز على رصيد يقدر ب 40 مليار دج سيخصص لتغطية الاخطار المترتبة عن القروض الممنوحة في إطار وكالة دعم وترقية تشغيل الشباب.وقد ناقش المشاركون في الاجتماع، كيفيات تطبيق التدابير الحكومية الجديدة، خاصة ما يتعلق بخفض الحد الأدنى للمساهمة المخصصة للشباب أصحاب المشاريع والمسجلين لدى الوكالة الوطنية للتشغيل والتي يمكن أن تصل إلى 1 بالمائة من المبلغ الإجمالي كحد أدنى عندما يقل هذا الاستثمار عن 5 ملايين دينار أو يساويها، في حين حددت المساهمة ب2 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار عندما يفوق هذا الأخير 5 ملايين دينار ويقل عن 10 ملايين دينار أو يساويها.
كما أن القروض التي تمنح تكون وفق كلفة الاستثمار والتي حددت ب29 بالمائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يقل المبلغ الإجمالي لهذا الاستثمار عن 5 ملايين دينار أو يساويها وعند 28 بالمائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار عندما يفوق المبلغ الإجمالي للاستثمار 5 ملايين دينار ويقل عن 10 ملايين دينار.
ويمكن لحاملي الشهادات الحصول على قرض إضافي بدون فائدة ب500 ألف دينار لاقتناء سيارة ورشة لممارسة النشاطات أو للتكفل بإيجار المحل الموجه لإحداث مكاتب جماعية طبية ولمساعدي القضاء وللخبراء والمحاسبين. كما يستفيد الشباب أصحاب المشاريع من تخفيض في نسب فائدة قروض الاستثمارات الممنوحة من طرف البنوك يقدر بنسبة 80 بالمائة للإستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية، الري و60 بالمائة للاستثمارات المنجزة في قطاعات أخرى، وفي حال تجسيد استثمارات الشباب أصحاب المشاريع في الهضاب العليا والجنوب يتم رفع معدلات التخفيض على التوالي إلى 95 و80 بالمائة من معدل الفائدة الذي تطبقه البنوك.
وذكر مسؤول بالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ''أنساج''، أن الإجراءات الجديدة لقطاع الشغل، ستشمل كافة الملفات المودعة لدى الوكالة والتي لم يستفد أصحابها بعد من التمويل، وقال أن كل شاب أودع ملفا على مستوى الوكالة للحصول على مشروع ولم يتم تمويله بعد من طرف الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ستنطبق عليه الإجراءات الجديدة، خاصة ما يتعلق بخفض نسبة تخفيض المساهمة الشخصية من إجمالي الاستثمار. أنيس نواري