فيما أكد كريم حسني أن 100 مؤسسة تابعة للولايات المتحدة تنشط بالجزائر

أكد نائب رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالجزائر، كريم حسني، أن الولايات المتحدة الأمريكية تبدي اهتماما كبيرا في الفترة الأخيرة بالاستثمار في القطاعات غير البترولية في الجزائر، وقد تأسف ذات المسؤول على انحصار الاستثمارات الأمريكية في قطاع المحروقات على مبلغ خمس ملايير دولار فقط، موضحا أنه يتعين مساعدة الشركات الجزائرية في تصدير منتوجاتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، اقترح تبادل الوفود الاقتصادية والبعثات التجارية بين البلدين وأشار إلى أن السوق الجزائرية لا تزال مجهولة بالنسبة للمستثمرين ورجال الأعمال الأمريكيين، وللتعريف بالسوق الجزائري دعا إلى تنظيم ملتقى في شهر ماي الداخل معرجا على ذكر بعض الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الاستثمار مؤخرا و أوضح أن هناك مزيدا من الاتفاقيات التي يجب مناقشتها في ظل ما أسماه بالعقبات التي تقف عائقا أمام دخول الشركات الأمريكية إلى السوق الجزائري ومن أهم هذه العوائق عدم استقرار التشريعات الخاصة بالاقتصاد والاستثمار في الجزائر، حيث إن ما يهم الشركات الأمريكية بشكل أكبر هو التشريعات المالية في الدولة المستهدفة ومن جانبه، أشار محمد الصايغ رئيس هيئة الملكية الفكرية إلى أن الجزائر تتجه نحو اقتصاد السوق الحر، وهذا من شأنه أن يشجع الولايات المتحدة الأمريكية على توسيع حجم استثمارها في مجالات أخرى خارج قطاع المحروقات، وقال إن الشركات الأمريكية الكبيرة تريد الاستثمار في الجزائر عبر الممثلين ومكاتب الاتصال في البلدان المغاربية، ولاسيما في مجال صناعة الأدوية التي تعد ثاني أكبر القطاعات جذبا للاستثمار الأمريكي بعد البترول ودعا بعض المستثمرين الأمريكيين إلى تغيير التشريعات، خصوصا الشرط المفروض على المشاريع الأجنبية والذي ينص على منح أغلبية الحصص في المشروع لصالح الشريك الجزائري. كما اعتبروا أن هذا العامل يمثل حاجزا أمام النهوض بالاقتصاد وخلق ديناميكية جديدة للتعامل مع المستثمرين الأجانب ومن جهتهم، يرى خبراء الاقتصاد الجزائريون والأمريكيون ضرورة تكثيف زيارات العمل من قبل رجال الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر بهدف تقييم المناخ الاقتصادي وإحياء العلاقات مع الشركات الجزائرية وكذا توضيح الصورة لدى المستثمرين. ويتواجد بالجزائر حوالي مائة شركة أمريكية ينشط معظمها في قطاع المحروقات وتعد الولايات المتحدة واحدة من أهم الشركاء التجاريين من حيث قيمة المعاملات التجارية، أصبحت الولايات المتحدة العميل واحد، حيث قدر حجم وارداتها سنة 2009 ستة وعشرين مليار دولار، في حين لم تقل صادرتها عن 2 مليار دولار وهي بهذا تحتل المرتبة السادسة كمورد للجزائر.