مشاركة دولية في الصالون الجهوي للحليب بعاصمة الشرق

قال رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريبفية، إن نجاح القطاع الفلاحي في الجزائر مرهون بتعاون وتكامل القوى بين القطاعين الخاص والعام، كذلك العمال الجماعي بين المربين والمحولين والمنتجين، لاسيما بالنسبة لشعبة الحليب، داعيا بالمناسبة إلى إعطاء الفرصة للمهنيين للإشراف بقوة على القطاع وفتح الأبواب امام كل القدرات الموجودة، سواء أكانت اقتصادية أو علمية.
شهد الصالون الجهوي لشعبة الحليب في طبعته الثالثة، المنظم أمس الأربعاء بالمرزعة النموذجية البعراوية، نجاحا كبيرا منذ انطلاق الطبعة الأولى في 2005، وقد وقف رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية رفقة السلطات الولائية، وشارك في الصالون أزيد من 40 مشاركا من ولايات الشرق، تلقى خلالها الوزير شروحات كافية حول طرق الإنتاج وعلاقة التعامل مع الفاعلين وبنك الفلاحة والتنمية الريفية، علما أن البنك عالج أزيد من 900 ملف خاص بقرض الرفيق. وأكد رشيد ين عيسى أن النتائج المحققة في إطار سياسة التجديد الريفي، وتفعيل قرض "الرفيق" و"التحدي" بفضل الآليات التي وضعتها الدولة لتنظيم الفلاحين والحرفيين وتقوية قدراتهم من أجل تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن سياسة التجديد الفلاحي من شأنها تحريك القواعد الفلاحية وإحداث التكامل فيما بينها، علما أن حصيلة الغرفة الفلاحية لولاية قسنطينة لسنة 2010 تمثلت في جمع 30 مليون لتر من الحليب، وعرف إنتاج الحليب ارتفاعا كبيرا مقارنة مع سنة 2008 (14 مليون لتر)، غير أن نظام جمع الحليب يعتبر منخفضا جدا، لأن المشكل حسب المسؤولين على شعبة الحليب يكمن في نقص الأبقار المنتجة للحليب، إذ يوجد سوى 10 آلاف بقرة تنتج الحليب من بين 27 ألف بقرة على مستوى ولاية قسنطينة. وتجدر الإشارة إلى أن عدد المربين للأبقار المدمجين في الدعم الفلاحي للدولة بلغ 1113 مربي و48 جامعين للحليب معتمدين، و06 وحدات معتمدة لتحويل الحليب. وما ميز هذه الطبعة، هو مشاركة فاعلين اقتصاديين من إيطاليا. وحسب السيد "أتيليو أريغي ATTILIO ARRIGUI" ممثلا عن مركز تربية الحيوانات، فإن مشاركتهم من أجل عرض تجربتهم في ميدان الفلاحة وبالخصوص إنتاج الحليب، والبحث كذلك عن متعاملين فلاحين لإجراء اتفاقيات عمل بينهم، وأوضح الوزير أن إحداث التكامل يتطلب ربط علاقات بين قطاعي الفلاحة والصناعة، وإدخالهما في حلقة التنمية. رشيد بن عيسى خلال تسليمه شهادات لأحسن منتجين، استمع إلى مشاكل الموالين والمتعاملين، وفي مقدمتها مشكل تجديد العقود، التخزين والتبريد والتمويل بالمادة الأولية، لاسيما بالنسبة للموالين الذين أكدوا على ارتفاع سعر العلف. وحسب أحد الموالين، وهو من ولاية ميلة، فقد وصل سعر النخالة إلى 2700 دينار، ناهيك عن غلاء تكاليف علاج الأبقار، حيث أن علاج البقرة الواحدة يتعدى 15 ألف دينار، وقد أرهقتهم الديون جراء غلاء الأسعار وبخاصة الموالين المالكين ل 10 أبقار وما فوق. هذا، وسيكون لوزير الفلاحة والتنمية الريفية لقاء جهوي بمقر المجلس الشعبي الولائي لمناقشة مشاكل القطاع والحلول المقترحة التي يمكن الخروج بها للنهوض بقطاع الفلاحة، كما سيكون له لقاء خاص بالصحافة للوقوف على متطلعات الوزارة لترقية الإنتاج الفلاحي بكل فروعه، وذلك في ختام زيارته إلى الولاية.