قال إن الاحتجاجات في الجزائر لا تعبر عن أزمة سياسية. بلخادم:

تحفظ عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في لقائه بالقناة التلفزيونية الثالثة نهاية الأسبوع عن الخوض في المشاكل الداخلية للأفلان، لا لشيء إلا لأن جبهة التحرير الوطني كما قال هو أنها استرجعت لحمتها، وليست الحزب الذي ينشر غسيله أمام الكاميرات،
كما أن الحصة تخص الجزائريين جميعا ولا تخص مناضلي حزب من الأحزاب، مؤكدا أن حزبه يقف إلى فكرة التعديل الدستوري ويشجع الشباب والمرأة دخول معترك الساحة السياسية لأنه يؤمن بقدراته وطاقاته ولا يمكن أن يستغنى عنهم أبدا، يؤكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في رده على أسئلة الصحافة، أن الحراك ألاجتماعي الذي تشهده الساحة الوطنية في الجزائر ظاهرة طبيعية، وظهور هذه الحركات الاحتجاجية سببها غياب "الحكامة" وغياب كذلك فضاءات "الوساطة" بين المواطنين الذي لم يجدوا كيف التعبير عن غضبهم سوى الخروج إلى الشارع، وهي حسبه احتجاجات مطلبية مشروعة ينبغي أن تناقش وتأخذ حقها من النقاش والتعامل معها بطريق حكيمة وراشدة ويقصد بلخادم هذه الفضاءات ( الجمعيات والنقابة وحركة المجتمع المدني وما إلى ذلك)، وإعادة النظر فيهما الإثنين، لاسيما والجزائر اليوم تعيش ظرفا كماليا يختلف عن الظرف الذي عاشته في فترة ما اضطرت إلى التعامل مع صندوق النقد الدولية من أجل القضاء على الإرهاب وإعادة جدولة ديونها.. وعلى خلاف ما يحدث في الساحة العربية، فالجزائر في منأى عن الخطر، لأن الاحتجاجات في الجزائر كما قال لا تعبر عن أزمة سياسية، لأن الجزائر تعرف استقرارا سياسيا منذ مجيء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وإعلانه المصالحة الوطنية، عرفت فيه الجزائر نهضة اقتصادية وشهدت مشاريع كبيرة بفضل التحكم في التسيير والرشيد والعمل على تلبية حاجيات المواطن، لاسيما في مجال السكن أو التشغيل الذي لا يمكن لأي عاقل أن ينكر أويجحد هذا الجهد المبذول، وحسب بلخادم فإن جبهة التحرير الوطني تقف إلى فكرة تعديل الدستور لكن التعديل من وجهة نظره كأمين عام للحزب يجب أن يسبقها تعديل في جملة من المفاهيم منها ( الرقابة، سحب الثقة، الحكومة، الشراكة وما إلى ذلك)، لأن التعديل من شأنه إحداث توازنت معقول بين الرغبة في تكييف الدستور مع الحقائق الجديدة وبين الرغبة في المحافظة على أصله، كما أن المراجعة الدستورية هي ذات بعد هام للتطور الدستوري للبلاد ، لأنها تحقق الملاءمة بين القانون الأساسي والحياة السياسية، مؤكدا في سياق متصل أن المبادرة إلى التعديل الدستور هي من صلاحيات رئيس الجمهورية، لطالما هذه المسألة مجسدة في جميع الدول.. وحول طبيعة النظام في الجزائر يرى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الجزائري) عبد العزيز بلخادم أن النظام البرلماني هو الأقرب للصلاح، ونظرا لغياب هذه الثقافة، فإنه وجب علينا الذهاب إلى النظام الرئاسي الذي يعطي بعض الصلاحيات لرئيس الجمهورية، مثلما هو معمول به في أمريكا والبرازيل، في حين يقف عبد العزيز بلخادم موقف المضاد من قضية حل المجالس، لأن الأسباب التي تدعو إلى حل المجالس غير متوفرة وغير موجودة أصلا، أولها أنه لا يوجد تصادم بين السلطتين ( التنفيذية والتشريعية)، كما أن الساحة الانتخابية هي في تجاوب مع الحزب صاحب ألأغلبية ويقصد بذلك حزب جبهة التحرير الوطني الني يترأسه لعهدة ثانية بعد المؤتمر التاسع، والذي هومع التعددية السياسية ولم يكن يوما ضد تيار أوضد حرية التعبير والرأي، لكن الأفكار قال بلخادم لا بد وأن تخضع لقوانين الجمهورية، تبقى قضية التحالف الرئاسي يرى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن تواجده أو بالأحرى بقاؤه ضروري جدا من أجل الاستقرار السياسي للبلاد، غير أن هذه الشراكة يضيف لا تعني بالضرورة الدخول بقوائم مشتركة، طالما أن لكل حزب برنامجه وأهدافه السياسية ولا يعني كذلك الضغط على الإرادة الشعبية.