وزير الصناعة محمد بن مرادي‮:‬ "المفاوضات مع رونو بلغت مرحلة متقدمة لكن بوتيرة أقل مقارنة مع فولكسفاغن‮''‬

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار محمد بن مرادي أمس، أن المفاوضات مع الشركة الفرنسية لصناعة السيارات ''رونو'' لإنشاء مصنع في الجزائر بلغت ''مرحلة متقدمة''. وصرّح السيد بن مرادي في حديث ل''واج'': '' أننا فعلا بصدد بحث عروض بعض شركات صناعة السيارات: لقد بلغت المفاوضات مع شركة رونو مرحلة متقدمة، لكن بوتيرة أقل مقارنة مع شركة فولكسفاغن''. وأدلى السيد بن مرادي بهذا التصريح عشية الزيارة التي سيقوم بها إلى الجزائر السيد جون بيار رافارين المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، والذي يرتقب مواصلة المفاوضات معه حول عدّة مشاريع صناعية، سيما إنشاء مصنع لرونو في الجزائر. وذكر السيد بن مرادي في نفس السياق، بالشروط التي شدّد عليها الطرف الجزائري خلال هذه المفاوضات مثل نسبة إدماج مرضية بالنسبة للمنتجات الوطنية والمساهمة المشتركة في تشكيل رأسمال المصنع في الحدود التي يسمح بها الإطار التشريعي المعمول به والإلتزام بالصفقات الخارجية في الآجال المحددة.
و قال أنّ ''شركة رونو قد أبدت اهتمامها بارتفاع نسبة الإدماج، قصد تقليص التكاليف اللوجستية ''، ولهذا الغرض فإن ''مساهمة المناولين المحليين مطلوبة''، مضيفا أن المناولين الموجودين حاليا يتوفرون على إمكانات صناعية بدائية، تتطلب مرافقة من خلال استثمارات إضافية''. وذكر الوزير بأن '' الأمر لا يتعلق البتة بمجرد مصنع لتركيب السيارات، لكن بمصنع لصناعة السيارات يرتكز على زيادة كمية المنتوجات المحلية من طرف الشركة المختلطة''.
وأوضح الوزير أنه تمت مباشرة مفاوضات حول مستوى مساهمة رونو في رأسمال الشركة المختلطة، في ظل الإحترام الصارم للقواعد الجديدة للشراكة المنصوص عليها في الأمر المتعلق بالإستثمار (51 من المئة- 49 من المئة).
وأضاف الوزير أن الشركة الفرنسية ستلتزم بإدراج جانب ''التصدير''، قصد الإستجابة للشرط الذي ينص عليه القانون فيما يخص فائض ميزان العملة الصعبة''.