7 مشاريع قوانين أساسية لموظفي الداخلية والجماعات المحلية على مكتب زرهوني

فيما يجتمع بولاة ومسؤولين محليين للوقوف على سير عصرنة الحالة المدنية

يشرع وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، بحر هذا الأسبوع في عقد لقاءات جهوية تجمعه بولاة ورؤساء دوائر، إلى جانب منتحبين محليين، للوقوف على سير تحضيرات عصرنة وثائق الحالة المدنية، وموازاة مع ذلك يكون زرهوني قد أنهى دراسة القوانين الأساسية الخاصة بموظفي أسلاك الداخلية والجماعات المحلية كقانون الشرطة وقانون الأمناء العامين للبلديات.
وأورد بيان لوزارة الداخلية والجماعة المحلية أن وزير الدولة، يزيد زرهوني، رتب عدد من اللقاءات الجهوية بكل من قسنطينة ووهران والعاصمة وولايات أخرى للوقوف على الإجراءات التطبيقية لعصرنة وثائق الحالة المدنية، لا سيما بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتري، وهما المشروعان الذي أكد زرهوني جاهزية الإدارة المحلية لاعتمادهما خلال السداسي الثاني من السنة الجارية 2010.
من جهة أخرى، أفادت مصادر عليمة ل”الفجر” بأن وزير الدولة يكون قد تفرغ في المدة الأخيرة لدراسة مشاريع القوانين الأساسية الخاصة بأسلاك الوظيف العمومي التابع لمصالح الداخلية والجماعات المحلية، منها قانون الشرطة، وهو القانون الذي يأمل أن يسد العديد من الثغرات، خاصة تلك التي فرضتها الأزمة الأمنية، كتقريب الشرطي من مقر إقامته، بالإضافة إلى القانون الأساسي لرجال الحماية المدنية.
وفي إطار عصرنة هياكل الدولة ومواكبة مشروع قانون الولاية والبلدية بإصلاحات إدارية، خاصة وأن المشروع سيرى النور قريبا بعد أن عرضه في صيغته النهائية خلال المجلس الحكومي الأخير، في انتظار عرضه على الرئيس بوتفليقة في المجلس الوزاري المقبل، ومن ثم يشرع في مناقشته بالبرلمان، حيث تكون الداخلية قد انتهت من دراسة مشاريع القوانين الأساسية الخاصة بشرطة البلديات والأمناء العامين للبلديات، بالإضافة إلى مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي الجماعات المحلية، وتسعى مصالح الداخلية من وراء مشاريع هذه القوانين إلى وضع حد لتداخل الصلاحيات من جهة، وتطوير وتعزيز سلطة الإدارة المحلية من جهة أخرى، ومنه التكفل الأمثل بشؤون المواطن.