القبضة الحديدية بين أعوان : الحماية المدنية والإدارة مستمرة 60عونا يغلقون مقر المديرية الولائية بقسنطينة

أقدم صبيحة أمس، ما يزيد عن 60 عونا من أعوان الحماية المدنية بقسنطينة على غلق مقر المديرية الولائية مانعين إطاراتها ومستخدميها من الالتحاق بمناصب عملهم، مطالبين برحيل المدير وعودة زميل لهم قضت المحكمة بفصله من السلك على خلفية الاحتجاجات والاعتصامات الأخيرة للعشرات من الأعوان، ضد ما يعتبرونه ''تعسفا'' في استعمال السلطة من طرف المدير.
الأعوان الذين رفعوا لافتات تدعوا إلى ضرورة فتح أبواب الحوار معهم والنظر في مجموعة من المطالب سبق وأن رفعوها تخص تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية، وتحث المدير على إيقاف تصرفاته التعسفية، والتي كان أخرها إحالة أحد الأعوان على العدالة التي أصدرت قرارا بفصله بتهمة إهانة موظف أثناء ممارسة مهامه ويعتبر من مؤطري الحركة الاحتجاجية.
وتوعدوا بالاستمرار في حركتهم إلى غاية تحقيق مطالبهم وطرد المدير.
من جهته المكلف بالإعلام على مستوى المديرية الملازم بطافر''، أوضح أن الاعتصام غير قانوني وغير مسؤول وفقا للمادة 42 من القانون 90/02الذي يمنع أسلاك الأمن من الدخول في مثل هذه الحركات الاحتجاجية ويمنع عليهم الإضراب، ووصف ماقام به حوالي 60 عونا من أعوان الحماية المدنية بالإنزلاق الخطير الذي من شأنه تعطيل المهام اليومية للقطاع وكان وراء إلغاء كل ما كان مبرمجا من مناورات وزيارات ميدانية للمؤسسات الاقتصادية،ئ واعتبر القيام بغلق المديرية الولائية خروجا عن الانضباط وحركية النشاط داخل الثكنات، كما هدد باتخاذ إجراءات وصفها بالقانونية ضدهم وكشف عن قيام المديرية العامة بإرسال محاميها إلى قسنطينة لمتابعة تلك الإجراءات.