النقاد اعتبروها علامة إفلاس الثقافة

احتضنت مدينة مونزا الإيطالية، الأسبوع الماضي المنتدى العالمي الثاني لليونسكو حول الصناعات الثقافية تحت عنوان: "الكتاب غدا مستقبل الكتابة"، اللقاء حسب ما ذكرته بعض الوكالات حضره إرينا باكوفا رئيسة منظمة اليونسكو و وزراء من مختلف الدول، فضلا عن حضور 200 مشاركا من خبراء و ناشرين و مهنيين في الحقل الإعلامي يمثلون 40 دولة
توزعت أشغال المنتدى حسب ما ذكرته ذات المصادر بين إلقاء محاضرات و تنصيب ورشات عمل، عالج المختصون في مجملها طرق الاستثمار في الكتاب الإلكتروني وحقوق المؤلف والمكتبة الرقمية، ويأتي هذا المنتدى العالمي تثمينا لما جاء به، سنة 2009، لمناقشة موضوع الحرف اليدوية وصناعة الموضة والتصميم.. يعرف الخبراء الصناعة الثقافية بأنها الصناعة التي توزع الإنتاج و الخدمات الثقافية، وقد اعتمدت اليونسكو هذا التعريف في اتفاقيتها حول تعزيز و تنوع و حماية أشكال التعبير الثقافي في عام 2005، ويعود ظهور الصناعة الثقافية منذ ظهور الطباعة المتحركة في القرن الخامس عشر الميلادي، وتطور مفهومه بعد أدمجت هذه الثقافة الحقل الأكاديمي، يؤكد الباحثون أن مصطلح الصناعة الثقافية له دلالة اقتصادية، ومع استعمال الحاسوب في شتى ميادين الحياة أصبح ينظر إلى الصناعة الثقافية كسلعة لا بد من الاستثمار فيها، مثلما نراه اليوم في الأفلام السينمائية و البرامج الإذاعية، وأخذ هذا النوع من الصناعة حقه من التحليل من طرف الباحثين في المجال، وفي مقدمتهم مدرسة فرانكفورت، بحيث لم تنج الصناعة الثقافية من النقد، حيث راح الكثير من النقاد إلى القول أنها "علامة واضحة على إفلاس الثقافة".
يؤكد الخبراء أن العناصر التي تقوم عليها الصناعة الثقافية هي (التعليم، الإعلام وكل حركة التأليف والنشر والإبداع )، وتعتبر "النخبة" هي الإطار الذي ينتج الصناعة الثقافية، فهي تشمل الأديب والكاتب والشاعر والرسام والفيلسوف، والقاص والروائي والإعلامي ) ليقدموا للجمهور زبدة ما ينتجونه من فكر وأدب ثقافة باعتباره المستهلك الأول، وهم بذلك مطالبون برفع مستوى الثقافة من خلال القراءة وإيصالها بالطرق والوسائل المختلفة، خاصة بعدما تم الاعتراف بها من قبل عدد كبير من الوكالات والهيئات وعلى رأسهم منظمة اليونسكو، المنظمة العالمية للملكية الفكرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتفاق العالمي والشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا وغيرها من المنظمات والمؤتمرات.. أما على المستوى المحلي فقد أعطت الجزائر أهمية قصوى لهذا الجانب و كانت وزيرة الثقافة قد دعت في لقاءات سابقة الى ترقية الصناعة الثقافية على مستوى بلدان الإتحاد الإفريقي، لاسيما وهذا المجال ما زال حسب المختصين في علم الاجتماع يعيبه الكثير من النقائص من حيث التنظيم، بدليل ما تعانيه قاعات السينما في الجزائر التي ما زال معظمها مغلقا، و المراكز الثقافية ودور الشباب وكذا مكتبات المطالعة، أنا النشاطات الثقافية فهي تقتصر على تنظيم حفلات الراي والجاز وغير ذلك في ليلي رمضان، وهو حسب الخبراء لا يرقى إلى المستوى اللائق.