فيما شرع المحامون في وقفة احتجاجية اليوم بسببه

أكد مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الموجود حاليا بالغرفة السفلى للبرلمان "الأهمية الخاصة" التي تكتسيها حقوق الدفاع لارتباطها بحقوق الانسان وحرياته الأساسية، وباعتبارها إحدى "الضمانات الهامة" الممنوحة للأشخاص في دولة القانون.
وقد تم في عرض اسباب مشروع هذا القانون الذي أثار ردود فعل متباينة في أوساط المهنة مراعاة تطور النزاعات والاصلاحات التي عرفها القطاع و تكييف شروط الالتحاق بالمهنة وتنظيمها وممارستها.
وتمت أيضا مراعاة تطور المهنة على المستوى الدولي ومع احكام قانون الاجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي ينص على وجوب تمثيل الخصوم امام جهات الاستئناف، كما جاء في عرض اسباب المشروع الذي يتضمن 134 مادة تأكيد النص على ان المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع و تساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون وضمان تمثيل ومساعدة والدفاع عن الأشخاص أمام الجهات القضائية والادارية والتأديبية.
ويحدد المشروع اهم الواجبات التي تقع على المحامي الذي يجب عليه ان يراعي الالتزامات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة وتقاليد المهنة واعرافها ويلتزم في اطار ممارسة مهامه بالاحترام الواجب نحو القضاة والجهات القضائية.
ويحدد هذا المشروع الإجراءات الواجب اتباعها للفصل في حوادث الجلسات على اعتبار انها تشكل اخلالا بالواجبات المهنية و يفرض المشروع على المحامي اتخاذ التدابير الضرورية لحماية واحترام ووضع حيز التنفيذ حقوق ومصالح موكليه وان يمتنع عن أي تصرف من شانه المساس بالسير العادي للعدالة تحت طائلة العقوبات التأديبية.
وفي هذا الشأن يقضي المشروع انه في حالة اخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك وارساله إلى المجلس القضائي ويخطر النقيب على أن ينسحب المحامي من الجلسة ويوقف عن المرافعة إلى غاية البت في أمره.
ويمكن للنقيب حفظ الملف وفي هذه الحالة يمكن لوزير العدل الطعن في القرار امام اللجنة الوطنية للطعن وتتشكل لجنة الطعن من 7 أعضاء منهم 3 قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة يتم تعيينهم من طرف وزير العدل و4 نقباء من مجلس الاتحاد، كما يعين الوزير 3 قضاة كأعضاء احتياطيين، ويختار مجلس الاتحاد 4 اعضاء من قدماء النقباء كاعضاء احتياطيين.
وتفصل اللجنة في قضية المحامي الموقوف في جلسة سرية وتستمع إليه وتبلغ قراراتها الى الوزير ونقيب رئيس مجلس التأديب مصدر القرار ويجوز للوزير الطعن فيها امام مجلس الدولة.
ومن جهة أخرى، يعطي هذا النص للمحامي مقابل ذلك حقوقا أهمها حرمة مكتبه الذي لا يجوز تحت طائلة البطلان تفتيشه أو اجراء حجز به، الا من طرف القاضي المختص في حضور النقيب أو مندوبه.
كما يعطي القانون حرية تحديد الأتعاب للمحامي مع موكليهم مع ضرورة التحلي بالاعتدال الذي تقتضيه المهنة ويضمن المشروع للمحامي الحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكليه وحق قبول أو رفض الموكلين وعدم متابعة بسبب أفعاله وتصريحاته ومحرراته في إطار المناقشة والمرافعة في الجلسة.
حقوق وامتيازات لأصحاب الجبة السوداء
ووفق المشروع تتنافى ممارسة مهنة المحاماة مع الوظائف الادارية والقضائية و مع كل عمل اداري او ادارة او تسيير شركة او مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام او الخاص.
كما تتنافى المهنة مع أي نشاط تجاري أو صناعي، وكل عمل ينطوي على علاقة تبعية و يمنع على المحامي العضو في البرلمان أو رئيس مجلس محلي منتخب أن يمارس المهنة خلال عهدته الانتخابية غير ان هذه المهنة لا تتنافى مع وظائف التدريس في اطار التعاقد للمحامين الحاصلين على شهادة الدكتوراه.
واستحدث المشروع "بغرض ترقية المهنة"، كما جاء في عرض الأسباب مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة كما ينص على إنشاء مدرسة وطنية تتكفل بالتكوين مع تمديد مدة التربص الى سنتين.
ويمارس المحامي المبتدئ وفق هذا النص مهامه عبر كامل الوطن أمام جميع الجهات القضائية، ولكن لا يحق له المرافعة أمام المجالس القضائية والمحاكم الادارية ومحاكم الجنايات والأقطاب القضائية والجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع ومجلس الدولة والمحكمة العليا الا بعد اكتساب الخبرة المهنية المطلوبة التي يحددها المشروع ب 7 سنوات. ويعتمد امام المحكمة العليا ومجلس الدولة بقرار من وزير العدل المحامون الذين مارسوا مدة 7 سنوات على مستوى المجالس القضائية على ان لا يكونوا تعرضوا خلال ال 3 سنوات الاخيرة الى عقوبة التوقيف. و"قصد تشجيع المبتدئين" كما جاء في النص يقترح المشروع استحداث نظام المحاماة بأجر كما ينص انه في انتظار تنصيب المدرسة المكلفة بتكوين المحامين تتكفل كليات الحقوق بتنظيم مسابقات الالتحاق وبالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. ويقترح المشروع تنظيما "فعالا" لهياكل المهنة التي هي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ومنظمة المحامين والهياكل التابعة لها اي المجلس و الجمعية العامة وحصر الترشح لعضوية المجلس ولمنصب النقيب في المحامين الذين لهم اكثر اقدمية في المهنة.