قانون المحاماة يلزم بانتخاب نقيب المحامين ل3 سنوات قابلة للتجديد

أكد مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة الموجود حاليا بالغرفة السفلى للبرلمان، الأهمية الخاصة التي تكتسيها حقوق الدفاع لارتباطها بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وباعتبارها إحدى الضمانات الهامة الممنوحة للأشخاص في دولة القانون.
وقد تم في عرض أسباب مشروع هذا القانون الذي أثار ردود فعل متباينة في أوساط المهنة مراعاة تطور النزاعات والإصلاحات التي عرفها القطاع وتكييف شروط الالتحاق بالمهنة و تنظيمها وممارستها.
ويفرض المشروع على المحامي اتخاذ التدابير الضرورية لحماية واحترام ووضع حيز التنفيذ حقوق ومصالح موكليه، وأن يمتنع عن أي تصرف من شأنه المساس بالسير العادي للعدالة تحت طائلة العقوبات التأديبية. ويمكن للنقيب حفظ الملف وفي هذه الحالة يمكن لوزير العدل الطعن في القرار أمام اللجنة الوطنية للطعن.
وتتشكل لجنة الطعن من 7 أعضاء منهم 3 قضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة يتم تعيينهم من طرف وزير العدل و4 نقباء من مجلس الاتحاد، كما يعين الوزير 3 قضاة كأعضاء احتياطيين، ويختار مجلس الاتحاد 4 أعضاء من قدماء النقباء كأعضاء احتياطيين. وقد استحدث المشروع بغرض ترقية المهنة كما جاء في عرض الأسباب مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة كما ينص على إنشاء مدرسة وطنية تتكفل بالتكوين مع تمديد مدة التربص إلى سنتين.
ويمارس المحامي المبتدئ وفق هذا النص مهامه عبر كامل الوطن أمام جميع الجهات القضائية ولكن لا يحق له المرافعة أمام المجالس القضائية والمحاكم الإدارية ومحاكم الجنايات والأقطاب القضائية والجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع ومجلس الدولة والمحكمة العليا إلا بعد اكتساب الخبرة المهنية المطلوبة التي يحددها المشروع ب 7 سنوات.
ويعتمد أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة بقرار من وزير العدل المحامون الذين مارسوا مدة 7 سنوات على مستوى المجالس القضائية، على أن لا يكونوا تعرضوا خلال ال3 سنوات الأخيرة إلى عقوبة التوقيف. وقصد تشجيع المبتدئين كما جاء في النص يقترح المشروع استحداث نظام المحاماة بأجر.
ويتابع حاملو شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة تربصا ميدانيا مدته سنتان، ويتولى توزيعهم عند الاقتضاء نقيب المحامين من بين الذين لهم أقدمية 12 سنة على الأقل أو المعتمدين لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة على أن يخبر الوزير بذلك، وينتخب نقيب المحامين لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين أعضاء المجلس الذين تم انتخابهم بهذه الصفة مرتين على الأقل.