فيما قدموا نموذج مؤسسة تكرير السكر بولاية ¤المة

دعت، أمس، الكتلة السياسية لنواب حركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول إلى فتح تحقيقات معمقة إدارية وقضائية في الخروقات المسجلة وفرض وصاية القانون، لاسيما ما تضمنه المرسوم الرئاسي 01/04 وكذا الاتفاقية الجماعية الممضاة وفتح تحقيق مع الجهة الوصية للحكومة عن تقاعسها في عدم متابعتها لهذه الخروقات وعدم القيام بسلطة الدولة ومساس بمصداقيتها.
وقد جاءت هذه الدعوة عقب استقبال الكتلة السياسية لنواب النهضة ممثلة في النائب محمد حديبي لوفد ممثل عن عمال مركب تكرير السكر بولاية قالمة والذي بموجبه تم خوصصته من الدولة الى القطاع الخاص وذلك بموجب لائحة مجلس مساهمات الدولة رقم 15 للدورة 73 بتاريخ 19 / 12 / 2006 إلى شركة، بروليبوس، وذلك، سنة2007 بمساحة 17 هكتار و336 عامل بإنتاج يومي 250 طن في اليوم، حيث رفع العمال تقريرا عن كثير التجاوزات في حقهم وفي حق المؤسسة منذ خوصصتها، والتي من بينها إقدام إدارة المؤسسة الجديدة الخاصة بضرب عرض الحائط لتعهداتها الممضية وفق الاتفاقية الممضاة مع الحكومة حسب ما تقدم به ممثلو العمال، حيث أكدوا في بيان تسلمت "الأمة العربية" نسخة منه، بأن إدارة المؤسسة التي سلمت للخوصصة استغلت ضعف سلطة الدولة في الرقابة والمتابعة وفرض وصايتها على احترام تطبيق مثل ما تم الاتفاق عليه فقامت بتغييرات جوهرية وأخلت بواجباتها التي امضي عليها حيث تم تغيير النظام الداخلي للمؤسسة رغم مخالفة ذلك مع الاتفاقية الجماعية بعدم المساس بالنظام الداخلي للمؤسسة إلا بعد مرور المرحلة الانتقالية تم خرق بندين من الاتفاقية والتي تنص على محافظة على مناصب الشغل الموجودة، حيث قامت بطرد العمال أكثر من 70 عامل من عمال دائمين الى متعاقدين الى تشغيل الشباب تعسفيا دون انعقاد اللجان التأديبية وتطبيق عقوبات تأديبية على أكثر من 200 عامل والتصريح إداريا بالتوظيف عمال الجدد امام السلطات العمومية ولا يتم التصريح بالعمال المطرودين. كما أكدوا من خلال الوثائق بأنها قامت بتسريح العشرات من العمال في العهدة الانتقالية مخالفا للقوانين والإجراءات المعمول بها وتم مراسلة الجهات المعنية الوصية على العملية من الحكومة غير انه لم يتخذ أي إجراء وبقت الأمور على حالها بل تدهورت أكثر، وهو ما فهمها الشريك الاقتصادي بضمانات ضمنية من الحكومة يفعل ما يشاء بعدم وجود ردع من الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة على هذه الخروقات وهو مما أدى الى حالة اليأس والإحباط للعمال وغياب الوصاية لحماية حقوقهم وحقوق المؤسسة الإنتاجية ضمن دفتر الشروط المتعاقد علية مما أدى الى الإخطار بإضراب والذي شل المؤسسة بالكامل لأكثر من 3 أشهر والمؤسسة متوقفة عن الإنتاج.