حركة النهضة تنتقد قانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية ..المطالبة بفتح تحقيق حول الجهة التي أعدت القانون

انتقدت الكتلة البرلمانية لحركة النهضة، أمس، قرار المرسوم التنفيذي الذي نشر في الجريدة الرسمية تحت رقم 11-106 المؤرخ في أول ربيع الثاني 1432الموافق ل 06 مارس 2011 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للحماية المدنية، مؤكدة أنه جاء مخيبا لآمال أعوان الحماية المدنية وليس قانونا أساسيا، بقدر ما هو قانون يكبل أعوان الحماية المدنية ويعلن الحرب عليهم·
ووصفت النهضة، في بيان لها أمس تلقت /الجزائر نيوز/ نسخة منه، إن هذا المرسوم صادر عن توجه إيديولوجي متطرف، غير مبني على مرجعية مهنية للقطاع· وتساءلت /كيف يجرؤ واضعو هذا المرسوم على إعلان الحرب على كل سلوك له علاقة بقيم المجتمع ودين الدولة/، مشيرة إلى أن اللجوء إلى فرض عقوبات على الأعوان الداعيين للمطالبة بتحسين أوضاعهم والاحتجاج على سوء المعاملة والإساءة لهم من الجهة الوصية هو تعد صارخ على الحريات الفردية والجماعية للمواطن الجزائري التي يكفلها الدستور·
ودعت النهضة رئيس الجمهورية إلى ضرورة توقيف عمليات استفزاز مشاعر الشعب الجزائري باسم مراسيم تنفيذية وعدم المساس بمقدساته· كما دعت إلى فتح تحقيق لعدم تحرك المصالح الحكومية والقضائية في مظاهر الفساد التي وصلت للمحاكم وعدم التحرك والسكوت عنها وعدم فرض سلطة القانون، وكذا فتح تحقيق عن الجهة التي قامت بإعداده ومخالفة الإجراءات المعمول بها·