النهضة تتهم معدي القانون بأنهم أصحاب إيديولوجيا متطرفة: القانون الأساسي للحماية المدنية إعلان حرب على المحجبات

استنكرت حركة النهضة ما تضمنه القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الحماية المدنية، معتبرة إياه بمثابة ''إعلان حرب'' على هذه الفئة وتستر على ''مظاهر الفساد'' التي يشهدها القطاع منذ سنوات دون تحرك الوصاية ل''التحقيق في هدر المال العام واستعمال النفوذ للثراء غير المشروع وإصدار قرارات إدارية مخالفة لقوانين الجمهورية''.
وتوقيف المعنيين عن طريق فرض عقوبات على التبليغ عن الفساد أو استعمال السلطة في غير محلها وتقديم الدلائل بحجة الحفاظ على الواجب المهني وسرية الوثائق التي تضمنها القانون الأساسي.
وأعربت النهضة، في بيان لنوابها في المجلس الشعبي الوطني، عن ''خيبة أملها'' في القانون الأساسي للحماية المدنية الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 15 في 6 مارس الجاري، مبرزة أن المرسوم صادر عن ''توجه إيديولوجي متطرف غير مبني على مرجعية مهنية للقطاع''، في إشارة إلى منع ارتداء الخمار على العونات المتحجبات، متسائلة ''كيف يجرؤ واضعو هذا المرسوم على إعلان الحرب على كل سلوك له علاقة بقيم المجتمع ودين الدولة''! موضحة أن المساس بقيم وتعاليم دين الدولة الجزائرية هو ''مخالفة دستورية صريحة تتحملها السلطة''، مبينة أن منع الخمار عن المرأة الجزائرية في القطاع من المفروض أن تدخل في الحرية الشخصية المكفولة دستوريا لاسيما المادة 36 من الدستور لا مساس بحُرمة حرية المعتقد وحُرمة حرية الرأي.
ولم يستغ نواب الحركة لجوء الإدارة إلى فرض عقوبات على الأعوان الداعين لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية أو الاحتجاج على سوء المعاملة والإساءة لهم من طرف الجهة الوصية، معتبرين ذلك ''تعديا صارخا على الحريات الفردية والجماعية للمواطن الجزائري التي يكفلها الدستور''، محملين السلطة مسؤولية المساس والتعدي على الحقوق والحريات لصالح جماعات نافذة ومصالح ضيقة على حساب القطاع والتماطل في التحرك لمعاقبة المتسببين في ذلك رغم وجود القرائن والدلائل، داعين رئيس الجمهورية إلى توقيف عمليات استفزاز مشاعر الشعب الجزائري باسم مراسيم تنفيذية وعدم المساس بمقدساته وفتح تحقيق في عدم تحرك المصالح الحكومية والقضائية للتحقيق في مظاهر وعن الجهة التي قامت بإعداد القانون ومخالفة الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.