الحكومة المصرية تهدد بضرب أهداف حزب الله

بأياد عربية ترضي المصالح الإسرائيلية

على خلفية اعتقال عناصر يشتبه في انتمائهم لحزب الله اللبناني، حسب ما صرحت به الحكومة المصرية واتهامها لحزب نصر الله بمحاولة زعزعة النظام داخل البلاد من خلال التخطيط للقيام بعمليات في مصر، وجّهت القاهرة إنذارًا شديد اللهجة إلى قيادة حزب الله، عن طريق الحكومة اللبنانية، يتضمّن مطالب محددة، أهمها إصدار بيان علني يتعهد احترام سيادتها وعدم استخدام أراضيها أو مياهها الإقليمية في أي عمليات سرية، متوعّدة حزب الله بعمليات نوعية ضد أهداف تابعة للحزب في حال رفض الاستجابة.
كما تضمّنت المطالب المصرية تزويدها بكل المعلومات عن العمليات السرية التي رصدتها الأجهزة الأمنية، مع حثّ الحزب على "تحسين لهجته في الحديث عن مصر".
ويرى المحللون السياسيون أن إسرائيل تلعب دورا رئيسيا في هذه القضية، لاسيما وأن هناك التزاما من الجانب المصري لإسرائيل بشأن منع وصول السلاح إلى المقاومة الفلسطينية عبر الحدود المصرية وهذا من خلال التنسيق بين الأجهزة الاستخباراتية بين الطرفين والعدو المشترك لهما هو حزب الله وحماس.
من جهة أخرى، هناك الانتخابات اللبنانية، وهو الأمر الذي يرى فيه المتتبعون للقضية، أن توقيت اتهام مصر لحزب الله
هو من أجل التأثير على نتائج الانتخابات، وذلك لخشية مصر ودول الاعتدال من تعزيز حزب الله لموقعه في هذه الانتخابات.
والأمر الذي يكاد يعزز هذا الطرح، حسب ما يراه المحللون السياسيون، هو إعلان وسائل إعلامية إسرائيلية بأن جهاز المخابرات "الموساد" وهو أكثر ما تعتمد عليه الدولة العبرية في ردع الدول العربية، تزود السلطات المصرية بمعلومات استخبارية، أفضت إلى كشف ما وصفته بشبكة حزب الله في مصر، مما يبيّن جليا أن هناك عملية خلط للأوراق تشارك فيها أطراف عربية من أجل تمرير أجندات في المنطقة، أبرزها اتفاقيات مصرية إسرائيلية غير معلنة حول وصول السلاح إلى قطاع غزة، وإحكام الخناق على المقاومة هناك، خاصة وأن قضية اتهام حزب الله جاءت على خلفية الانتقادات التي صدرت ضد مصر أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على قافلة غزة في السودان مفادها تعاون القاهرة في الهجوم الإسرائيلي على الأراضي السودانية، كونها لم تحذِّر من الهجمة الجوية الإسرائيلية ضد القافلة.