رغم إلغاء حالة الطوارئ في البلاد

أفادت منظمات حقوقية أمس، أن أجهزة الأمن السورية واصلت حملاتها في عدد من المدن السورية، حيث اعتقلت عددا من الاشخاص على الرغم من الغاء حالة الطوارئ في البلاد، بينما استمر المحتجون في التظاهر للمطالبة بالافراج عن المعتقلين.
وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أن "تظاهرة نسائية خرجت في الزبداني (ريف دمشق)".
واشار إلى أن "تلاسنا حدث بين قوات من الجيش واخرى من الأمن بعد انتهاء المظاهرة تلاه اطلاق رصاص كثيف جدا استمر لمدة ربع ساعة"، من دون ان يتحدث عن اصابات. واضاف المرصد إن "تظاهرة نسائية خرجت في دوما شارك فيها امهات ونساء المعتقلين قمن باعتصام في ساحة البلدية مطالبات بلافراج عن المعتقلين فجاءت قوات الامن وهددتهم".وتابع ان "المعتصمات رفضن التهديدات وبقين معتصمات. وتحدث المرصد عن تظاهرات ليلية في عدد من المدن السورية كان اضخمها في مدينة حماة (وسط) وشارك فيها عشرات الالاف. كما جرت تظاهرات في ريف دمشق وحمص ودير الزور وادلب وريفها واللاذقية. وفي حمص (وسط) التي تشهد عمليات عسكرية في عدد من احيائها منذ الاسبوع الماضي "تجدد اطلاق النار من قبل عناصر تابعة للامن باتجاه المنازل في حي باب سباع واحياء اخرى"، حسب المرصد. وكان المرصد قد أكد أن قوات الأمن شنت حملات اعتقالات فجر الاحد في تل رفعت (ريف حلب) اعتقل فيها نحو 25 شخصا اضيفوا الى نحو 15 آخرين ما زالوا رهن الاحتجاز. واشار إلى أن بعض المعتقلين، اعتقلوا رهينة بدلا من أحد افراد الاسر المطلوبين، من بينهم احمد حراج بن حسن الذي اوقف بدلا من ابنائه وعبدو مريمني بن محمود الذي اعتقلته قوات الامن ثم اطلقت سراحه بعد ان سلم ابنه نفسه للامن. واضاف أن السلطات السورية ما زالت مستمرة في نهج مسار الاعتقال التعسفي وملاحقة النشطاء السياسيين والمثقفين وبعض المواطنين السوريين وتدهم المنازل مما يشكل انتهاكا صارخا للحريات الاساسية التي يكفلها الدستور السوري بالرغم من الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ. وأشار إلى اعتقال محامين في حلب أثر اعتصامهم في نقابة المحامين حيث تم ضربهم بالعصي الكهربائية وتكسير الكراسي على رؤوس البعض الآخر واصابتهم، بالاضافة إلى تكسير كاميرا النقابة الموجودة أمام المدخل،واضاف إن ذلك حدث على مرأى من الشرطة الجنائية. على حد قوله.
من جهتها، دانت المنظمة في بيانها بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين، معربة عن قلقها البالغ على مصيرهم،وطالبت الاجهزة الامنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون واستخدام التعذيب الشديد على نطاق واسع مما أودى بحياة الكثير من المعتقلين، بحسب قولها. وأكدت أن ذلك يشكل انتهاكا صارخا للحقوق والحريات الاساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 ولالتزامات سوريا الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.