قال إن تفاصيل المبادرة سيجري النقاش حولها قريبا

حزب العمال يهدد بتعبئة لجمع توقيعات التنديد بالتزوير
هدّدت لويزة حنون في كلمة ألقتها خلال افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب العمال بالعمل على تطبيق القرارات الصادرة عنها أسوة بتلك التي حدثت في عام 2004 عندما وقّع حوالي 5000 شخص وثيقة التنديد التي تم توجيهها إلى الرئيس بوتفليقة والتي كانت تحوي احتجاجا على عمليات التزوير التي قيل بأنها وقعت، وأوضحت أن عمليات التزوير تسيء إلى السيادة الوطنية باعتبارها ستفتح الأبواب أمام الأطماع الغربية التي تستغل الوضع لصالحها.
وأعلنت حنون بالمناسبة عن حملة تعبئة وطنية شاملة من خلال جمع الإمضاءات للتعبير عن "القطيعة" مع ما وصفته "بسياسة الحزب الواحد" مؤكدة أن تفاصيل هذه المبادرة سيجري النقاش حولها.
وبعد أن أكدت أن نتائج الاستحقاق الرئاسي لا تعبّر عن الحجم الحقيقي للحزب وموقعه على الساحة السياسية الوطنية، أشارت حنون إلى أن التفاف المواطنين حول حزبها وتصويتهم عليه جاء بفضل "نضاله وثبات مواقفه".
وقالت الأمينة العامة لحزب العمال إن الهدف من انعقاد دورة استثنائية للجنة المركزية للحزب هو إجراء "تقييم سياسي" للانتخابات الرئاسية، موضحة أن الدورة ستعكف على "فتح النقاش من أجل إجراء تقييم سياسي" حول الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم التاسع أفريل المنصرم.
وأضافت اأنه سيتم خلال هذا اللقاء دراسة مضمون "رسالتين" تم استخلاصهما من العملية الانتخابية تتمثل أولاهما في "إعادة التأسس وعودة الأمل لدى أغلبية الشعب الجزائري" فيما تتضّح الرسالة الثانية في حالة "التفسخ السياسي" الممثلة في فئة "الطفيليين المتوقعين في مختلف المستويات".
وأكدت حنون في إشارة منها إلى استحقاق التاسع أفريل أن "الظرف اليوم تغير" مقارنة بسنة 2004 ولم تعد هناك "ذرائع للتزوير" سواء كانت في شكل "ضغوط داخلية أو خارجية".
كما انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال دور اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات التي كما قالت "لم تقم بدورها" مشيرة إلى أن الحزب "قدّم 174 طعنا" بشأن "حالات تزوير".
من جهة أخرى، قالت حنون إن المشاركة في الاقتراع كانت "معتبرة" لكنها لم تبلغ النسبة التي تم الإعلان عنها. كما جدّدت حنون بالمناسبة مطلبها القاضي بضرورة "حل المجلس الشعبي الوطني وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة" من أجل "إعادة الاعتبار للدولة".