انشاء العديد من الآبار لتوفير الماء الشروب للمواطن

عبرت مجموعة من فلاحي بلدية الشحيمة جنوب تيارت عن استيائهم من تنامي زراعة فاكهة الدلاع والبطيخ بعدة مناطق بالبلدية منها الزيادي وكيربو وبن شنة والطرادة ورجم الشارة رغم قرار والي ولاية تيارت بمنع اليقطينيات بسبب استهلاكها الكبير للمياه الجوفية والتي تتسبب في تضرر سكان المناطق الجنوبية ولا سيما المياه الصالحة للشرب،
وحسب الرسالة وجهتها مجموعة من فلاحي الشحيمة لوالي الولاية والتي تحصلت جريدة "الامة العربية" على نسخة منها فإن السلطات قامت مؤخرا بتشكيل لجنة من دائرة عين الذهب والبلدية والدرك الوطني وممثلين عن الفلاحة ووقفت ميدانيا على المناطق التي منع فيها غرس فاكهة الدلاع وقامت بإتلاف الأراضي التي تم بها غرس الفاكهة المذكورة، غير أنه ودائما حسب الرسالة فإن المناطق المذكورة جميعها ما زالت تنتظر جني الدلاع الذي نضج مؤخرا رغم المنع القانوني، وعن الفائدة من مراسلة السلطات الولائية من قبل الفلاحين الممضين على الرسالة في هذا الوقت بالذات، عبر الفلاحون أنهم حرموا من زراعة اليقطينيات فيما واصل البعض الآخر ومنهم فلاحو المناطق المذكورة أعلاه، وللوقوف على حيثيات القضية قال نائب رئيس بلدية الشحيمة وأكد على صحة معاينة المناطق المذكورة وحرثها في حينها تطبيقا لتعليمات والي الولاية، وحسب العارفين بخبايا الفلاحة فإن فاكهة الدلاع خاصة واليقطينيات عامة من الصنف الذي ينبت وتواصل جذوره حياتها ونموها رغم إتلافها وتكون العملية أن الدلاع بمنطقة الشحيمة واصلت النمو حتى بعد جرف الأراضي المزروعة ونمت بسرعة كبيرة ساعدها في ذلك ارتفاع درجة الحرارة لمثل هاته الأنواع من الفواكه. كما شهد قطاع الموارد المائية بولاية تيارت ضمن المخطط الخماسي الجديد ل2010 و2014 من غلاف مالي يقدر بحوالي 10 ملايير دينار موجه لتشغيل المياه السطحية والجوفية عن طريق إنجاز الآبار وإنجاز الحواجز المائية وتشمل هاته العملية هذا المخطط تجديد شبكات توزيع المياه عبر مختلف المراكز العمرانية عبر ولاية تيارت هذا ما أكدته مديرية الري للولاية وأن تحسين شبكة المياه الصالحة للشرب ستعود بالفائدة على المواطنين من خلال توسيع الشبكات وتجديدها ومن جانب شبكات التطهير سيتم من خلالها حجب المشاكل التي تخص المخارج للأنابيب الرئيسية بحيث تمر على منشآت التطهير. كما سيتم في هذا المخطط الجديد العمل بمحطة فرندة لتطهير المياه وأخرى التطهير بمدينة الرحوية اذ من المنتظر أن يتم استغلال المياه في السقي الفلاحي كما سيتم في هذا المخطط إنجاز 10 خزانات مائية عبر المناطق التي تشكوا نقص المياه الشرب. أين سيتم تسيير الموارد المائية الباطنية والسطحية وفي ما يخص المياه تتوفر الولاية من ناحية المياه السطحية على ثلاثة سدود بطاقة استيعاب إجمالية تقدر ب 100 مليون متر مكعب وهي سد بن خدة وسد الدحموني وسد بوقارة كانت كلها تقريبا في حد التدفق نتيجة امتلائها كليا وإلى غاية يومنا هذا نسجل طاقة سد بن خدة بحوالي 42 مليون متر مكعب والمياه المتواجدة به حاليا تقدر بحوالي 37.02 مليون متر مكعب أما بما يخص سد الدحموني فتقدر طاقة استصعابه بحوالي 42 مليون متر مكعب والمياه المتواجدة به تقدر بحوالي 39.15 مليون متر مكعب وسد بوقارة تقدر قدرة استصعابه بحوالي 13 مليون متر مكعب والمياه التي يستوعبها اليوم تقدر بحوالي 10.29 مليون متر مكعب . ومن المفروض ان سد بن خدة كان في حالة تدفق نتيجة الأمطار المتساقطة خلال سنة 2009 ولكن بسبب العملية السائرة هناك والمتمثلة في عمليات تنظيف السد والتي انطلقت من شهر جويلية 2009 وتقوم بها الوكالة الوطنية للسدود وشركة وطنية مختصة يطلق عليها اسم ( دراكاتوس ) وهذه العملية تعتبر بالمفيدة للسد ومن شأنها تنقية ما لا يقل عن 5 ملايين متر مكعب من الأوحال وفي ذات الوقت تتطلب هاته العملية من استهلاك كميات من المياه بمعدل يومي يقارب 40000 متر مكعب وهونفس الرقم الذي يتساوى مع طلبات سكان مدينة تيارت. ومن خلال السنوات الماضية أين سجلت ولاية تيارت كميات هائلة من التساقطات المطرية أين فضلت مديرية الموارد المائية في الإسراع من القيام بهاته العمليات لتدارك الأمطار المتساقطة خلال السنوات المقبلة بدلا من ضياعها عبر تدفقها من السدود وعملية التنظيف هي سارية المفعول وقد تم تنظيف ما لا يقل عن 1.2 مليون متر مكعب من ضمن 5 ملايين متر مكعب ومدة الإنجاز المبرومة من خلال هاته الصفقة قدرت بأربعة وعشرون شهرا والانتهاء من هاته العملية كانت مع بداية سنة 2011 في حال التأخر لكن مع تسجيل أطول مدة يكون في صالح المديرية حتى لا يكون هناك تأثير كبير على المخزون المائي أما بالنسبة لسد الدحموني فهوأيضا قريب من الوصول الى مستوى التدفق بفعل الأمطار الأخيرة والمسجلة بكميات كبيرة ويعتبر هذا السد ومنذ انجازه لم يعرف تدفق مياهه ابدا الى من سنة 2008 وبسبب تدفقه امتلأ سد بوقارة كونه يقع خلفه مباشرة اين تستغله ولاية تسيمسيلت بنسبة 80 بالمائة وتستغل ولاية تيارت ما نسبته 20 بالمائة وهذا السد سيكون مستغل في الجانب الفلاحي من هاته السنة وهذا حسب الضوء الأخضر الذي أصدره وزير الموارد المائية من أول أكتوبر 2009 بتشغيل الشطر الأول من محيط الدحموني والذي يشغل 1200 هكتار من ضمن 4000 هكتار ومن هنا تحسن الفلاحة بولاية تيارت من خلال بما يعرف بالفلاحة المسقية وتم إعطاء الضوء أيضا للإعلان عن المناقصة من سنة 2010 من أجل الانطلاق في الشطر الثاني وهذا لتثمين المكسب الكبير لسد الدحموني، ويوجد بكل مختلف برامج الدولة بولاية تيارت حوالي 145 بئر من ضمنها 139 بئر دخلت حيز الاستغلال وبها حوالي 33.04 مليون متر مكعب سنويا ولم يبقى سوى 5 آبار لم تشغل لغاية اليوم ويتعلق الأمر بمنطقة الخربة وهذا يتعلق بارتفاع في منسوب النترات أين تم الاتصال بالوكالة الوطنية للبحوث المائية من اجل المشاركة في بعض الاقتراحات اوالتوجيهات التي من شأنها باستغلال هذا البئر وإضافة منشآت إضافية التي تعطي المياه لصالح المواطنين . كم يوجد بئر أخر سيدخل مرحلة الاستغلال في اقرب وقت وبئر أخر تقام به الدراسة من خلال إنشاء أنابيب التحويل والتسجيل هوفي الإطار البلدي ويوجد بئر بالسوقر وهونفس الموضوع بالنسبة لبئر الخربة . وللإشارة أنه من السنة الماضية تم تشغيل 17 بئرا بقدرة إجمالية تفوق 125 لتر في الثانية وهذا من الأسباب التي حسنت الوضعية الخاصة بالمياه الصالحة للشرب . اين تم تسجيل بأربعة بلديات توزيع المياه الصالحة للشرب يوميا من أصل 21 بلدية وهذا التحسن جاء بعد المجهودات الخاصة بتجديد المياه بتشغيل 17 بئرا، أما بما يخص إنجاز الأنابيب يوجد 70 كلم من أنابيب المياه الصالحة للشرب والمتمركزة أساسا ببلدية قصر الشلالة والرشايقة وبلدية مهدية وحمادية ومدينة تيارت، وهوالشيء الذي نتج عنه التحسن . أما بما يخص 16 بلدية فنجد نسبة توزيع المياه تختلف من خلال توزيع المياه للسكان يوم بعد ثلاثة أيام والمدة تختلف من بلدية لأخرى حسب احتياجاتها من المياه وتوجد أربع بلديات يتم تزويد سكانها يوم بعد أربعة أيام وهذا بسبب خصوصياتها ويتعلق الأمر بكل من بلدية فرندة بسبب تواجد منسوب مياه ضعيف جدا أي بمعنى أن المياه الجوفية المتواجدة بباطن الأرض ضعيف والحل يكمن في تحويل المياه من منطقة الشرقي التي تعطي نسبة التدفق بحوالي 200 لتر في الثانية وقد تم إنجاز البطاقة التقنية للوزارة الوصية من أجل بدء الدراسة وتسجيل العملية لتحويلها أما المنطقة الثانية هي بلدية مهدية اين يتم توزيع المياه يوم بعد أربعة أيام وبقسط ساعي محدود من ساعتين إلى ثلاثة ساعات كأقصى قياس . اذ تم إحصاء مدينة مهدية من بين البلديات التي وجب تزويدها بالمياه وتم اقتراح تحويل المياه من حقل عبد الغاني . ولكن المشروع يستهلك أموال معتبرة أي ما لا يقل عن 25 مليار سنتيم ما بين الآبار وما بين التحويلات أين تم إنجاز البطاقة التقنية وتم إرسالها للوزارة والآبار تم الانطلاق بها من سنة 2010 . كما توجد تقوية إضافية بالنسبة لمدينة مهدية. ولكن هناك رزنامة عمل مع توفير الأموال وفيه أولويات تصنف على المستوى الوطني وبالنسبة للتمويل للمراكز هاته وهذا من اجل دعم ولاية تيارت بالمياه الصالحة للشرب وتعتبر اليوم بالدعم الكبير من خلال مشروع الصحراء ومنطقة الشرقي لتدعيم الجهة الجنوب الغربي كما انه تشترك به أربعة ولايات ويوجد تسجيل مشروع كبير بولاية تيارت يعرف ب ( لافينري ) والعملية سارية المفعول وتمويله مبرمج ومسطر وهي تتطلب يوميا 70000 متر مكعب كما سيتم إيصال أنابيب التحويل للمناطق التي سيتم إيصالها . اما بالنسبة لشبكة المياه اين تمتد هاته الشبكة على مسافة 1265 كيلومتر ونوعيتها من جيدة الى متوسطة و20 بالمائة تعتبر بالقديمة ويوجد بها مشاكل لأنها وبكل بساطة عند تزويد السكان بالمياه يقع تسربات كبيرة للمياه ومن خلال هاته التسربات تم وضع برنامج مسطر مع الولاية والمركزية في مختلف البرامج من اجل تجديد هاته الشبكات القديمة والمتصدعة على الأقل في المخطط الخماسي الحالي 2010 و2014 اين سيتم التخلص منها نهائيا أي بالعمل على تغييرها تدريجيا وتتراوح نسبة الربط ما بين 88 الى 90 والخزانات المتواجدة عبر الولاية تقدر بحوالي 166 بطاقة إجمالية 117000 متر مكعب منها 14 موجودة على مستوى مقر الولاية وفي سنة 2009 تم تدشين خزان به 5000 متر مكعب بتيارت وساهم بالكثير من تحسين التوزيع بالمياه الصالحة للشرب بمدينة تيارت.