مديرية الصحة ببجاية تعتمد مخططا وقائيا وتحسيسيا

تجسيدا للبرامج التحسيسية وحملات التوعية التي تنظمها مديرية الصحة بشكل دائم تزامنا مع المناسبات والمواسم بالتنسيق مع مكاتب النظافة للبلديات، فقد سطرت هذه الأخيرة ببجاية، مخططا خاصا يتضمن نفس الأهداف المحددة من قبل القطاع ذاته ويعتمد بالدرجة الأولى على الجانب الوقائي الذي يظل في الأول والأخير العامل المباشر الذي يتحكم في الإحصائيات الخاصة بمختلف الحالات المرضية التي تسجلها الولاية من وقت لآخر.
وأضاف مسؤول من مديرية الصحة بالولاية أن إدارته نظمت في السابق أياما تحسيسية ووقائية واختارت المديرية هذه النقطة بالذات بالنظر للتوافد الكبير للمواطنين حتى تضمن نجاح برنامجها التحسيسي، وتتأكد من تبليغ رسالتها لكل الفئات العمرية، وتعمل ذات الجهة بشكل خاص على شرح المخاطر الناجمة عن الأمراض المتنقلة عبر المياه والحيوانات على أساس أنها الأكثر انتشارا في موسم الاصطياف بمشاركة الطاقم الطبي المتخصص في الجانب الوقائي الذي سيتكفل على مدار فترة الاصطياف بمهمة تحسيس المواطن من أوبئة الصيف، وكيفية إسعاف المريض قبل نقله إلى المؤسسة الاستشفائية القريبة من مقر سكناه، وكذا اختيار الطريقة المثلى لضمان استهلاك صحي تطبيقا لشعار الوقاية خير من العلاج.
وحسب الأرقام التي استقيناها من مديرية الصحة بالولاية، فقد سجل القطاع في المدة الأخيرة تراجعا محسوسا في الإصابات الناجمة عن الأمراض المتنقلة عبر المياه والحيوانات، حيث يشير المنحى البياني إلى الانخفاض في بعض الحالات والغياب الكلي للأعراض الخاصة بالعلل المدرجة ضمن القائمة، حيث لم تسجل مديرية الصحة خلال هذه الفترة أي مضاعفات خطيرة أو ارتفاع في عدد الحالات، حيث لم تحص أي حالة تسمم غذائي في غياب إصابات بالحمى المالطية. أما بالنسبة للإسهال فقد استطاع القطاع أن يتحكم في الداء بعدما جسد برنامجه الوقائي بشكل أنجع حتى يقلص من عدد الحالات ويتجاوز بكثير الأرقام المسجلة في السنوات الماضية بدليل أنه لم يسجل لحد الآن أي إصابة بالإسهال وبقي سجلها فارغ ولا يحمل أي رقم، وبما أن مياه الشرب تؤثر على صحة المواطن في حالة الاستهلاك غير الصحي، أجرت مديرية الصحة بالولاية تدخلات مكثفة لتحديد نوعية هذه المادة وتتأكد كذلك من مدى احترام شروط النظافة بالمؤسسات الخدماتية باختلاف نشاطها، حيث يجري أعوانها المنتشرون عبر بلديات الولاية تحاليل بكتيرولوجية، وتدخل هذه العملية في إطار البحث عن نسبة الكلور إضافة إلى مراقبة كل النقاط المائية وكذا الأماكن المخصصة لبيع الأكل الخفيف كالمطاعم وغيرها من الهياكل، وعلى كل فإن القطاع الصحي بالولاية ومكاتب النظافة بمختلف البلديات تعزز بعدة مضخات لتحديد نسبة الكلور في المياه وتزويد خزانات المياة بالكميات المطلوبة وفقا للمقاييس المعمول بها عالميا خاصة وأن هذه الأجهزة تضمن المعالجة الصالحة للشرب بطريقة تقنية حديثة وسريعة في نفس الوقت.