المحاكمة ستستمر بسبب غياب كبير لعدد من المتهمين

أنكر ولطاش شعيب بصفته مشرفا سابقا على برنامج عصرنة الشرطة بالمديرية العامة للأمن الوطني ورئيس اللجنة التقنية لإبرام الصفقات، أمس الأربعاء، كل الوقائع المنسوبة إليه المتعلقة بإبرام صفقات عمومية مشبوهة عند امتثاله أمام محكمة الجنح لسيدي امحمد بالجزائر العاصمة.
وأكد المتهم ولطاش خلال استجوابه من طرف رئيسة المحكمة شقال آسيا أن الصفقتين التي أبرمتها اللجنة التقنية للمديرية العامة للأمن الوطني التي كان يترأسها مع شركة "ألجيرين بيزنس ميلتيميديا" سنة 2007 كانت وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها في هذا المجال.
وبعد أن قدم عرضا مطولا حول الانجازات التي حققها مع أفراد مصلحته، وبعضهم متهمون معه في ذات القضية في إطار برنامج عصرنة مصالح الأمن الوطني، أكد أن فريقه تمكن من إدخال التكنولوجيات الحديثة على مستوى جميع مصالح الأمن بالتراب الوطني.
وردا عن سؤال المحكمة حول سبب اختيار اللجنة التقنية شركة "ألجيرين بيزنس ميلتيميديا" لمنحها الصفقتين مع أن صهره شريكا فيها، قال ولطاش إنه "لم يكن يعلم أن صهره ساطور توفيق شريكا فيها، بل كان يعلم فقط أنه عاملا فيها بصفته نائب المدير العام".
وردا عن سؤال من الدفاع حول تقرير المفتشية العامة للأمن الوطني التي حققت في الصفقات المشبوهة، قال ولطاش إن المفتش العام للمديرية العامة للأمن الوطني "استدعاه لمكتبه" وقال له إن "هذا التقرير يهنئه على عمله الدؤوب وصرامته في مجال برنامج عصرنة مصالح الأمن الوطني".
يذكر أن 25 متهما متابعون في هذه القضية ومن بينهم 19 موظف شرطة بتهم مخالفة التشريع المتعلق بإبرام الصفقات وتبديد الأموال العمومية واستغلال النفوذ.
وحسب قرار الإحالة، فان القضية تتعلق بإبرام صفقتين "مشبوهتين" مع شركة ألجيرين بيزنس ميلتيميديا "آ بي أم" تتعلق إحداهما باقتناء 10300 مموج كهرباء و300 جهاز إعلام آلي و500 جهاز محمول و9000 طابعة.
وقد فازت شركة آ بي أم بهذه الصفقة في فيفري 2008، غير أن بعد تجريب أول دفعة من العتاد حسب ذات المصدر في جوان 2008 انتبه رئيس مكتب المحاسبة بالنيابة بمديرية العتاد إلى عدم وجود أمر إعادة سريان آجال تنفيذ العقد، حسبما يقتضيه التنظيم المعمول به. وفي هذا الإطار، تم تمديد آجال سريان تنفيذ العقد آ بي أم ل 68 يوما بطريقة غير قانونية حسب قرار الإحالة.
وستستمر محاكمة ولطاش شعيب عدة أيام نظرا للعدد الكبير من المتهمين معه في ذات القضية البالغ عددهم 25، وكذا الشهود.